وأبرز المالكي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه مجلس النواب مع هيئات المجتمع المدني، بشأن التزامات المجلس في إطار مبادرة “الشراكة من أجل حكومة منفتحة” والبرلمان المنفتح، أن المجتمع المدني يضطلع بأدوار جديدة يؤطرها الدستور، تتجاوز الوضع الكلاسيكي للمنظمات المدنية والجمعيات إلى وضع دستوري وقانوني واعتباري يكرس دورها الحاسم في المجتمع.
وأكد أن هذا الاعتراف سيعطي نفسا جديدا للديمقراطية، من خلال إشراك المواطنين عبر المبادرات المدنية، من أجل تقوية التفاعل الايجابي بين المؤسسات والمجتمع، مضيفا أن المجتمع المدني كان ولا يزال يضطلع بدور المنبه إلى الاختلالات والخروقات المحتمل حدوثها في السياسات العمومية وفي تدبير المرافق العمومية.
وجدد المالكي التأكيد على دور المجتمع المدني في إثراء العمل البرلماني المؤسساتي في إطار ما يكلفه الدستور واحترام السلط والاختصاصات، ووفق علاقات تعاون وتفاعل خاصة في ما يرجع إلى مهام واختصاصات المجلس الأساسية، أي التشريع ومراقبة أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية، الذي يعد من الاختصاصات الدستورية الجديدة للبرلمانات، والذي يوفر إمكانيات كبرى لإشراك المجتمع المدني المحلي والوطني على مستوى جمع المعلومات.
وبعد أن أشار إلى أن مجلس النواب انضم إلى المبادرة العالمية “الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، أبرز السيد المالكي أن المؤسسة البرلمانية أنجزت العديد من مشاريع الإشراك والانفتاح والتواصل قبل الانضمام إلى هذه المبادرة، مذكرا بمشروع البرلمان الالكتروني بكل ما يعنيه من تداول سريع وشفاف للمعلومات والمعطيات، وتحويل جريدته الرسمية إلى نسخة إلكترونية، وقرب انطلاق النسخة الجديدة من موقع المجلس على الانترنيت، فضلا عن إحداث لجنة العرائض بمكتب المجلس لتلقي عرائض المواطنات والمواطنين.
وبخصوص التزامات مجلس النواب في ما يخص الشراكة من أجل حكومة منفتحة، أكد أن هناك 27 التزاما موزعا على ثمانية محاور، تهم على الخصوص تنفيذ مقتضيات الدستور في ما يرجع إلى الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وإشراك المواطنات والمواطنين في المسلسل التشريعي، وتنفيذ المقتضيات الدستورية القانونية في ما يرجع إلى كفالة الحق في الحصول على المعلومات واستعمالها، ونشر الثقافة البرلمانية والانفتاح على المجتمع واستشارة المواطنات والمواطنين في مسلسل تقييم السياسات العمومية.
وخلص المالكي إلى أن المجلس يعتزم إحداث آلية قارة للعلاقة مع الجمعيات، وسجل لمنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى مجلس النواب، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية للجمعيات حول العمل البرلماني، وخاصة ما يتصل بالعمل التشريعي، وتعميق الحوار بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني. من جانبهم، أكد ممثلو المجتمع المدني على ضرورة فتح فضاء المؤسسة التشريعية أمام دينامية المجتمع المدني، وعلى أهمية إشراكه في صياغة السياسات العمومية وتقييمها، مبرزين الحاجة إلى فتح نقاش مستمر لتطوير وتجويد القوانين المؤطرة لعمل الجمعيات، خاصة قانون الملتمسات والعرائض وقانون الحصول على المعلومة.
وشدد المتدخلون على ضرورة أخذ المؤسسة التشريعية بآراء واقتراحات المجتمع المدني، وضمان الولوج إلى المعلومة في الوقت المناسب، حتى يضطلع كل فاعل بدوره، داعين إلى بناء أرضية عمل متوافق عليها في إطار التكامل واحترام استقلال وأدوار كل مؤسسة، وتحديد طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان.
وطالبوا بوضع إطار قانوني وفضاء للتعاون ومأسسة الشراكة بين الجمعيات المدنية والبرلمان، وإعادة النظر في صيغ واساليب إشراكها بناء على القواعد الدستورية وبحكم الواقع الذي يشهد دينامية كبيرة للمجتمع المدني، مكنته من تحريك العديد من الملفات.
يشار إلى أن مبادرة “الشراكة من اجل حكومة منفتحة”، التي أطلقت سنة 2011، وتضم اليوم 79 بلدا، تتوخى نشر الشفافية وقيم المسؤولية ومشاركة أكثر للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، والاستعمال الأمثل والأنجع للتكنولوجيات الجديدة، من أجل تعزيز حسن التدبير، وذلك من خلال الشراكة بين الحكومات والبرلمانات وهيئات المجتمع المدني.