وأبرزت الدرهم، في معرض ردها على سؤال حول ” حماية الصناعات الوطنية ” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الهدف من هذا الإجراء، الذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الإثنين 08 يناير الجاري، يتمثل في حماية المنتوج الوطني من المنافسة “الشرسة” لهذه المنتوجات.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن إطار اتفاقية التبادل الحر القائمة بين المغرب وتركيا، على اعتبار أن هناك مادة تخول للمغرب ، عند الاقتضاء ، اتخاذ إجراءات لحماية المنتوج الوطني.
وذكرت الدرهم أنه في إطار المجهودات التي تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية في ميدان حماية المنتوجات المغربية من الممارسات التجارية غير المشروعة، اتخذت هذه الأخيرة عددا من الإجراءات والتدابير المرتبطة بالحماية التجارية لمواجهة حدة آثار المنافسة بين المواد المستوردة ومثيلاتها المصنعة محليا، لاسيما تلك التي تنجم عن الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد والتزايد المكثف للواردات، والتي تلحق ضررا بالإنتاج الوطني.
وقبل تفعيل مقتضيات الحماية التجارية، تقول كاتبة الدولة، توصلت الوزارة بالعديد من الشكايات من قطاعات إنتاجية وطنية مختلفة تشتكي من أثر واردات تمت بأسعار إغراق أو بشكل مكثف وتطالب بتطبيق تدابير حمائية ضد هذه الواردات.
وخلصت إلى أن الوزارة ستظل على استعداد تام لدراسة الشكايات التي تتقدم بها القطاعات الوطنية والتي تقضي بتطبيق تدابير الحماية التجارية الملائمة ضد الواردات التي تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بها، وذلك وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية والتشريع الوطني.