
وأضاف المصدر ذاته، أن إيقاف المعني بالأمر، الذي أقر بالمنسوب إليه، مكن من الوصل لشريكه في كل السرقات التي يقترفها، كما تسنى إيقاف شخص ثالث من أجل حيازة أشياء متحصلة من السرقة مع علمه بذلك. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في القضية تحث إشراف النيابة العامة المختصة من حجز مجموعة من المسروقات التي تخص المعهد المذكور.
وقد تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحث تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم ، فيما يبقى البحث متواصلا من أجل الوصول لشركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق نفس القضايا.
