وتبعا لذلك، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب، الذي يتبوأ راهنا المركز الأول إفريقيا والسادس عربيا، ارتقت نقطته العددية لأول مرة إلى المعدل العالمي، التي تتجلى في 43 نقطة على مئة، والتي تفوق معدل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط المتمثلة في 39 على مئة، والدول العربية (34 على مئة)، ودول الاتحاد الإفريقي (32 على مئة)، مسجلا في المقابل الحاجة إلى العمل بتؤدة وبذل الإدارة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى المهنيين والمواطنين، مزيدا من الجهود في المجال.
وأضاف العثماني أن منظمة الشفافية الدولية جعلت المغرب ضمن البلدان العشرة من أصل 180 دولة التي حققت أكبر تقدم في مؤشر إدراك الفساد سنة 2018، مطالبا ببذل المزيد من خلال التعبئة المشتركة لكافة الفاعلين، إنجاحا لورش تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة مستقبلا.
وبعدما أشار إلى أن الحكومة تولي فائق الأهمية لمحاربة الفساد والرشوة في جميع القطاعات، سجل السيد العثماني بالمقابل الحاجة إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتي تجعل من ضمن مقتضياتها وضع خرائطية المخاطر في جميع القطاعات الحكومية، بغية الانكباب على معالجة الإكراهات التي تنتصب أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية بطريقة فاعلة.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الحكومة الرشوة “داء مستشريا على الصعيد العالمي، كما يطال المغرب للأسف “، مسجلا بأن “الفساد ضار بالجهود التنموية الوطنية والرسمية والمدنية، بل يعمد إلى تبديدها”. وبالنظر لهدر الثروة الوطنية نتيجة الفساد، استشهد رئيس الحكومة بالدراسات التي تفيد بأن نسبة 2 حتى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تضيع نتيجة الفساد، وكون قطاع التعمير والعمران يعاني من هذه الآفة “الخطيرة”، مؤكدا أن البرنامج الحكومي جعل من تعزيز منظومة النزاهة أولوية من أولويات العمل الحكومي.
وخلص العثماني إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع ملاحظات واقتراحات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وانكباب جميع القطاعات بمعية الفاعلين في المجتمع المدني والمهنيين والشركاء الأساسيين، عبر جهد جماعي، على محاربة الآفة، من خلال التعبئة وبث قيم النزاهة والشفافية والامتثال للقانون. وتهدف الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، التي امتدت لأربعة مراحل خصصت الأولى للتشخيص، والثانية لوضع مخطط للتواصل، فيما انبرت الثالثة لتنفيذه أما الرابعة فهمت تقييمه، إلى وضع مخطط تواصلي يروم الإخبار بأنشطة الوزارة حول استراتيجية الوقاية ومكافحة مخاطر الرشوة، والإصغاء لشركاء الوزارة ومخاطبيها حول المواضيع ذات الصلة بالوقاية ومكافحة مخاطر الرشوة،