وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن هذا الإجراء يأتي في إطار السعي إلى إغناء رصيد التراث الوطني وتمتيع أكبر عدد من التحف والقطع التراثية بالحماية القانونية، كما يندرج في إطار المخطط العملي والتنفيذي لقطاع الثقافة الرامي إلى حفظ التحف والقطع التراثية.
كما يأتي – حسب البلاغ- في سياق تثمين التراث الوطني المنقول وضمان حمايته من أي تغيير أو تشويه أو تصدير غير مرخص أو اتجار غير مشروع تطبيقا للمواد القانونية ذات الصلة بالمحافظة على التحف الفنية والقطع التراثية من جهة، وتنفيذا لالتزامات المملكة الخاصة بتفعيل مقتضيات اتفاقية اليونيسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة من جهة أخرى.
وّ.م.ع