وأبرز السيد سفير، خلال لقاء خصص لتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بمسلسل استخدام هذا الشباك، أنه انطلاقا من نجاج تجربة جهة الدار البيضاء-سطات فإن مخطط تعميم هذه المنصة الرقمية يهدف إلى تفعيل مبدأ مكتب الضبط الرقمي، وتحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص، بالاضافة إلى محاربة عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمقاولة بشكل عام، وتسليم الرخص بشكل خاص.