وأفادت هذه البيانات، التي صدرت عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية و المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن صادرات البحرين من السلع و الخدمات ستصل إلى 28.64 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، بزيادة تصل نسبتها إلى 1.7 في المائة مقارنة بـ 27.68 مليار دولار خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن الاحتياطات المالية ستسجل 2.8 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ 2.4 مليار دولار عام 2017.
من جهة أخرى ، أشارت المصادر ذاتها الى أن حجم السيولة النقدية المتداولة في أسواق المملكة، والتي بلغت قيمتها نحو 664.8 مليون دينار (دينار بحريني واحد يناهز 2.66 دولار)، سجلت نسبة نمو تقدر بـ 1.7 في المائة، منها 541.8 مليون دينار خارج المصارف، وذلك حتى متم نونبر 2017.
وحسب البيانات ذاتها، فإن حجم التسهيلات الممنوحة بلغت أيضا 8.6 مليار دينار حتى نهاية شهر نونبر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بــ 8 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2016، مضيفة أن 53.2 في المائة من إجمالي هذه التسهيلات الممنوحة أو نحو 4.6 مليارات دينار اتجهت لقطاع الأعمال وحده، إذ استحوذت منها شركات الإنشاء والتعمير على 1.631 مليار دينار، والتجارة على قيمة 1.151 مليار دينار، و قطاعات إنتاجية أخرى على نحو 850.4 مليون دينار، كما استحوذت الصناعة على قيمة 695.1 مليون دينار ، والقطاع المالي على نحو 217.8 مليون دينار ما عدا المصارف، و الفنادق والمطاعم على 170.6 مليون دينار، و الاتصالات والنقل وغير ذلك على 121.1 مليون دينار .
كما أكدت أن التدفقات المالية عرفت نموا في الصناعة التحويلية ب 3.2 في المائة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2017 ، وفي نشاط النقل والاتصالات ب 5.9 في المائة ، وفي قطاع العقارات وخدمات الأعمال ب 4.6 في المائة ، وفي مجال البناء والتشييد ب 0.8 في المائة.
على صعيد آخر، أبرزت البيانات أن نسبة تكلفة المشاريع الاستثمارية الأجنبية في المملكة بلغت 77 في المائة عام 2016 مقارنة بعام 2015، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البنية الاقتصادية للبحرين، وقوة أداء المؤسسات المالية ، وكذا جاذبية المملكة وتنوع الفرص الاستثمارية بها.
وكشفت أيضا أن صادرات المملكة غير النفطية بلغت 216 مليون دولار أو ما يعادل 573 مليون دينار حتى متم نونبر الماضي ، منها صادرات وطنية المنشأ بقيمة 176 مليون دينار بحريني أو ما يعادل 467 مليون دولار، مبرزة أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يبلغ 3 في المائة من إجمالي النمو الوطني.
كما أشارت هذه البيانات إلى أن احتياطي الأجيال القادمة، الذي يقدر بـ 615 مليون دولار ، نجح في تحقيق عائدات إجمالية تبلغ قيمتها 24.1 مليون دولار حتى نهاية شهر دجنبر من عام 2016 .
و.م.ع