وأمام هذه التصرفات المنافية للقانون، اضطرت السلطات العمومية، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، للتدخل لفرض احترام القانون وتمكين سيارة الإسعاف من نقل الطفل.
هذا وقد أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر.
ومع