وجاء في بلاع للسلطات المحلية، “انه بعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا، ستتم إحالتهم على العدالة، ونقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية”، مضيفا بان ” هذا التدخل حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة”.
وتجدر الإشارة إلى أن عمالة إقليم تنغير قد أكدت في بلاغ سابق، أن هؤلاء الأشخاص رفضوا كل قنوات الحوار مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات.