وقال بيان للمحكمة الوطنية إن الغرفة الجنائية الأولى لدى هذه الهيئة القضائية لديها أيضا اختصاص البث في قضية بيري صولير المدير السابق للشرطة الكتالانية وكذا سيزار بويغ الأمين العام السابق لوزارة الداخلية في الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) المتابعين بدورهما بتهمة ” التمرد ” لتورطهما في المسلسل الذي قاد إلى الإعلان غير القانوني وغير الشرعي عن استقلال كتالونيا في الفاتح من أكتوبر 2017 .
وأوضح نفس المصدر أن أعلى هيئة جنائية في إسبانيا أكدت أنها ارتكزت في قرارها على العديد من الاجتهادات القضائية ومن ضمنها الاجتهادات والأحكام التي صدرت عن المحكمة العليا الإسبانية بشأن مسألة الاختصاص وصلاحية الشروع في بدء الإجراءات الجنائية ضد المتهمين المتابعين في هذه القضية مشيرة إلى أن لديها الصلاحية للبث في القضايا المرتبطة بتهمة ” التمرد ” .
وكان دفاع كل من بيري صولير وسيزار بويغ قد طالب بتحويل قضية موكليهما إلى المحكمة العليا بكتالونيا لأن تهمتي ” التمرد وإثارة الفتنة ” لا تندرج ضمن اختصاصات المحكمة الوطنية الإسبانية .
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة القادة 12 السابقين المتابعين في قضية مسلسل الانفصال بجهة كتالونيا التي انطلقت يوم 12 فبراير بالمحكمة العليا الإسبانية بمدريد حوالي ثلاثة أشهر تقريبا وذلك لتمكين المئات من الأشخاص من الإدلاء بشهاداتهم بمن فيهم ماريانو راخوي الرئيس السابق للحكومة الإسبانية.
ومن بين المسؤولين السابقين بجهة كتالونيا الذين يتابعون في إطار هذه القضية بتهمة ” التمرد ” النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية بكتالونيا أوريول جونكويراس الذي طالبت النيابة العامة في حقه بعقوبة حبسية تصل إلى 25 سنة سجنا .
وقد طالب الادعاء العام في هذه القضية بعقوبات حبسية تتراوح ما بين 7 و 17 سنة في حق 12 من المسؤولين السابقين المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيسة السابقة للبرلمان المحلي بجهة كتالونيا والعديد من ( الوزراء ) المحليين بالجهة بالإضافة إلى مسؤولي جمعيات تدعم وتساند انفصال هذا الإقليم واستقلاله عن إسبانيا .
الحدث/ و م ع