وأوضح بوريطة، في لقاء مع الصحافة إثر مباحثات أجراها مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، سوشما سواراج، أن “الاتفاق المتعلق بتسهيل منح التأشيرات بالنسبة لرجال الأعمال يندرج في إطار الجهود الرامية لتعزيز الجوانب الاقتصادية بين المغرب والهند”، مشيرا إلى أن المغرب توصل إلى اتفاق بشأن منح تأشيرات بأجل أطول لرجال الأعمال الهنود.
وأضاف الوزير أن المباحثات همت سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مجال التكوين، مذكرا بأن أسس الشراكة بين المغرب والهند أرسيت خلال اللقاء الذي جرى، في أكتوبر 2015 بنيودلهي، بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ومنذ هذا اللقاء، شهدت العلاقات الثنائية تطورا مهما، خاصة عبر تبادل 20 زيارة بين مسؤولي البلدين في جميع المجالات، فضلا عن توقيع أزيد من 30 اتفاقية بين المغرب والهند، حسب السيد بوريطة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مباحثاته مع السيدة سواراج شكلت فرصة لاستعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين كي تصبح الهند، التي تعد حاليا الشريك ال15 والمستثمر ال13 في المملكة، من بين الشركاء الاقتصاديين العشر الأوائل للمغرب.
وأبرز أن لقاءه مع الوزيرة الهندية كان فرصة لتناول سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والهند وإفريقيا، موضحا أن المناقشات بين الطرفين ستتواصل حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالنظر للدور المهم للهند، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو القارة الإفريقية.
وعقب هذه المباحثات، وقع السيد بوريطة مع نظيرته الهندية أربع مذكرات تفاهم همت مجالات مكافحة الإرهاب، والإسكان، والشباب، وتسهيل تنقلات رجال الأعمال بين البلدين.
الحدث/و م ع