
من جهة أخرى، ثمنت حركة التوحيد والإصلاح المبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، معتبرة إياها إطارا لتقوية نظام الوقف وتحديثه، وداعية إلى تعزيز ثقافة الوقف ونشرها، مع حسن تدبير ما تُدِرّ الأوقاف من ثروات تحقيقا للمقاصد التي وضعت من أجلها.
على مستوى إصلاح التعليم، وفيما يقدر المكتب التنفيذي للحركة تحويل مضامين الإصلاح التربوي التعليمي إلى قانون إطار يضمن استمراريتها ويلزم الحكومات المتعاقبة بمقتضياتها، فإنه ينبه إلى خطورة رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب وخصوصيات المجتمع المغربي أو تمس مكتسباته. وتبعا لذلك عبر المكتب عن رفضه أي إجراء يمس مجانية التعليم، كما أبدى تخوفه من تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى “التناوب اللغوي”، بشكل يغمط اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية مكانتهما وحقّهما، ويفرض التدريس بلغة أجنبية بدل اللغة الرسمية.
