وقالت المنظمة، في بلاغ أصدرته توصل (الحدث) بنسخة منه، إنه أمام غياب حوار اجتماعي مؤسساتي، وفي ظل مواصلة الحكومة نهجها لسياسة الهروب إلى الأمام اتجاه مطالب المتصرفين والتقنيين وفئات مهنية أخرى ، وفي ظل سياسة تجميد الأجور والارتفاع المتوالي لأسعار المواد الغذائية والخدمات والتدهور المعيشي للطبقة العاملة من موظفين ومستخدمين وعمال، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يؤكد مجددا وقوفه إلى جانب نضال هيئة المتصرفين والتقنيين ، في إطار اتحاداتهم الوطنية.