وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، إن مشروع القانون الذي تقدم به السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يهدف إلى جلب الاستثمار نحو الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وجعله أكثر دينامية يستجيب لمتطلبات السياح الوطنيين والأجانب، وذلك من خلال القيام بجملة من التعديلات من أجل الحصول على الرخص الخاصة بتدبير هذا الصنف من الإقامات، الشيء الذي سيسمح كذلك بتطوير هذا المنتوج في الجهات التي تعرف نشاطا موسميا كما سيسمح برفع عدد الأسرة عن طريق تحويل إقامات عقارية إلى منتوج سياحي.
وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، تعميق مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية.