ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره وكلاء عامون وقضاة وممثلون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والشرطة القضائية، إلى التعريف بمهام المكتب على المستوى الجهوي، وإرساء علاقة بين مفتشي المكتب والنيابة العامة والشرطة القضائية، لمكافحة الغش في المواد الغذائية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم المبادئ الكبرى للقانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتعريف بالدور الذي يضطلع به مفتشو المكتب في مجال مراقبة الأغذية، وكذا إبراز دور المكتب في مواكبة الفاعلين في التأهيل الصحي لهذا القطاع.
وأكد المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للرباط-سلا-القنيطرة، السيد يوسف الحر، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تروم ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة وإقامة روابط للتواصل مع النيابة العامة والشرطة القضائية.
وأشار إلى أنه في إطار عملياته التواصلية، فإن المكتب يتواصل مع المستهلكين والمهنيين، موضحا أنه لأول مرة يعقد المكتب لقاء مع رئاسة النيابة العامة.
وقال إن “الهدف هو تسليط الضوء على دور المفتشين التابعين للمكتب المؤهلين لممارسة مهام السلطة المختصة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، خاصة في حالات الغش والمخالفات”.
من جانبه، ركز القاضي برئاسة النيابة العامة، السيد سعيد فطينة، على انفتاح النيابة العامة على القطاعات الحكومية وغير الحكومية، بهدف التعريف بمهامها الرئيسية واختصاصاتها ومجالات تدخلها.
وأبرز أن النيابة العامة تعمل من أجل السلامة الصحية للمواطن، من خلال معالجة القضايا المرتبطة بالغش في المواد الغذائية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي من شأنه إضفاء دينامية جديدة على التعاون بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنيابة العامة في مجال مراقبة المواد الغذائية، والاستجابة لانتظارات المفتشين التابعين للمكتب حتى ينجزوا مهامهم على أكمل وجه.