وأعلن الوكيل العام للملك في بلاغ أنه عهد الى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمهمة البحث والتحري في صحة التسجيل المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الاشخاص الأربعة الموقوفون في إطار البحث في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، وهم يعلنون بيعتهم للأمير المزعوم لما يسمى ب “داعش” مع التعبير عن نيتهم في القيام بأعمال ارهابية.
وخلص البلاغ الى أن الوكيل العام للملك، إذ يستعرض نتيجة هذه الأبحاث والخبرات التقنية، فإنه يشدد على أن البحث لازال متواصلا مع المشتبه فيهم تحت اشراف هذه النيابة العامة من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه القضية.