وطالب مجلس الجامعة، في ختام اجتماعه الطارئ، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، الأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين الصادر في 20 أكتوبر الماضي ، وذلك من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، وكذا حث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي لإدانة الدعوات “التحريضية” وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائجها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين.
كما دعا البرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية، إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
وأدان مجلس الجامعة الجرائم الإسرائيلية “الممنهجة” و”واسعة النطاق” ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق المحاكم الدولية، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تجري حاليا في شكل حصار واجتياحات واسعة النطاق للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والاعتداء على المدنيين وهدم منازلهم وتخريب ممتلكاتهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.
وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وقرر مجلس الجامعة، من جهة أخرى، توجيه رسائل “ثنائية” عاجلة، إلى رئيس البرازيل المنتخب، وحكومة أستراليا لحثهما على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف.
كما قرر إبلاغ سفراء البرازيل وأستراليا لدى الدول الأعضاء بالموقف العربي ضد أي قرار ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي القائم، داعيا أيضا الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، إلى عدم اتخاذ أي مواقف تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية والمواقف التاريخية البرازيلية الملتزمة بالقانون الدولي والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد رفضه قرار الحكومة الاسترالية بشأن مدينة القدس والذي جاء في سياق منحاز للاحتلال الإسرائيلي ومتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية للمدينة وطالبها بالتراجع عنه وعدم الإقدام على أي خطوة غير قانونية بهذا الشأن.
وشدد المجلس على متابعة تنفيذ خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها، داعيا المجموعة العربية في نيويورك إلى عقد لقاءات مع ممثلي المجموعات الإقليمية المعنية ، بهدف منع أي إجراءات “أحادية” تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمكانة القدس .
كما شدد على ضرورة التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية بشأن أهداف هذا القرار.