وشكل الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة مناسبة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، وعرض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.
وإذا كانت مراكز الاستثمار الجهوية تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع.
يذكر أن رئيس الحكومة ترأس يوم 18 دجنبر الماضي، أول اجتماع خاص بهذه المراكز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعيتها ، وإعداد تصور لمهامها الجديدة.