وأبرز أنه لمواكبة العديد من المستجدات المجتمعية ولتحقيق الخدمة العمومية واستجابة لتطلعات الجمهور توجد هناك العديد من الاصلاحات المرتبطة بقانون السمعي البصري بالهيأة العليا للسمعي البصري.
وأضاف أن الأمر يتعلق بإعادة النظر في العديد من المستجدات والمقتضيات القانونية لمواكبة أهم المكتسبات الواردة في دستور المملكة خصوصا في ارتباط بالتطور الرقمي مشيرا إلى أن من بين القوانين التي تشتغل عليها الوزارة مشروع قانون جديد لتنظيم وسائل الاعلام العمومية .
وتابع الأعرج “هناك الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي وهناك مقتضيات جديدة لاعادة النظر في قانون الهيأة العليا للسمعي البصري وفي قانون الاتصال السمعي البصري 77.03”.
و حسب السيد الأعرج فإن وزارة الثقافة والاتصال تشتغل أيضا مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على اعادة النظر في دفتر التحملات.