تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم الأحد بالعاصمة التشيكية براغ، احتجاجا على خطة حكومية لتغيير نظام تمويل وسائل الإعلام العمومية، يرى معارضوها أنها تهدد استقلالية الإذاعة والتلفزيون العموميين وقدرتهما على مواصلة أداء مهامهما.
وتنص الخطة على إلغاء الرسوم التي تسددها الأسر لتمويل البث العمومي، وتعويضها بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة، مع خفض التمويل بنحو 15 في المائة.
وقد اجتاز مشروع القانون تصويتا أوليا في مجلس النواب، ولا يزال يتعين استكمال مناقشته قبل إقراره نهائيا.
وذكرت الصحافة المحلية أن المتظاهرين احتشدوا في حديقة ليتنا المطلة على العاصمة، حاملين لافتات تدعو إلى حماية استقلالية الإعلام ورفض التدخل السياسي في عمله.
ونقلت عن المنظمين قولهم إن عدد المشاركين تجاوز احتجاجا مناهضا للحكومة جمع أكثر من 200 ألف شخص في مارس الماضي، متوقعين أن تصبح المظاهرة من أكبر التجمعات منذ “الثورة المخملية” سنة 1989.
وانتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية تسريع تمرير المشروع في مرحلته الأولى خلال جلسة برلمانية في أكتوبر الماضي، داعية الائتلاف الحاكم إلى سحبه. كما قارنت التغييرات المقترحة بسياسات إعلامية اتبعت في المجر خلال حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
وتتهم الحكومة، التي يقودها أندريه بابيش بمشاركة حزبي “الحرية والديمقراطية المباشرة” اليميني المتطرف و”سائقون من أجل أنفسهم” وسائل الإعلام العمومية والخاصة بالتحيز.
ويؤكد بابيش أن الإصلاح يهدف إلى الوفاء بوعد تخفيف الأعباء المالية عن السكان، نافيا أن يمس بحرية الإعلام.
وجاءت المظاهرة قبل يومين من إحياء ذكرى انطلاق “الثورة المخملية”، التي أنهت الحكم الشيوعي سنة 1989. وارتدى عدد من المشاركين قبعات مصنوعة من الصحف، في إشارة إلى شخصية رسوم متحركة ارتبطت بتقديم قصص الأطفال المسائية على التلفزيون التشيكي.
وكان العاملون في الإذاعة والتلفزيون العموميين قد خاضوا إضرابا ليوم واحد في أوائل نونبر الجاري، أدى إلى تقليص البث، بالتزامن مع احتجاجات حظيت بدعم فنانين وطلاب.
ويرى منتقدو الخطة أن ربط تمويل المؤسستين بالميزانية العامة سيجعلهما أكثر عرضة للضغوط السياسية. وتحذر المؤسستان من أن التخفيض المقترح سيعيد ميزانية التلفزيون، بالقيمة الاسمية، إلى مستوى سنة 2008، وميزانية الإذاعة إلى مستوى سنة 2005، بما يهدد قدرتهما على مواصلة أنشطتهما.
الح:م