يواجه الائتلاف الحكومي في هولندا أزمة ثقة فجرها خلاف بشأن الخطة الضريبية لسنة 2027، بعدما أبرم حزبان من مكوناته اتفاقا مع المعارضة دون موافقة شريكهما الثالث، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء، روب يتن، إلى احتواء تداعيات الخلاف والحفاظ على تماسك حكومته.
وصادق مجلس النواب الهولندي، مساء أمس الخميس، على نسخة معدلة من مشروع القانون الضريبي لسنة 2027، بأغلبية ضئيلة بلغت 76 صوتا مقابل 74، رغم معارضة حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية”، أحد مكونات الائتلاف الحكومي، في تصويت عمق الخلافات بين الشركاء وأثار تساؤلات بشأن مستقبل الحكومة.
وجاءت المصادقة ثمرة توافق بين حزبي “الديمقراطيون 66” و”النداء الديمقراطي المسيحي”، الشريكين في الحكومة، وحزبي المعارضة “برو” و”فولت”، بشأن تعديلات تقضي بتخفيف العبء الضريبي على الدخل من العمل مقابل زيادة الضرائب على عائدات الثروات والاستثمارات، دون موافقة الحزب الليبرالي المعترض على هذه الإجراءات.
وبحسب وسائل إعلام هولندية، يرتقب أن يجري رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، محادثات مع نائبيه ديلان يشيلغوز، عن حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية”، وبارت فان دن برينك، عن حزب “النداء الديمقراطي المسيحي”، لبحث تداعيات التصويت وسبل تجاوز الخلافات التي تهدد استقرار الائتلاف.
وكان يتن قد أكد، خلال النقاش البرلماني الذي سبق التصويت، تمسكه باستمرار التحالف الثلاثي، مستبعدا خيار مواصلة الحكومة عملها دون وزراء الحزب المعترض، ومشددا على ضرورة إرساء “انطلاقة جديدة وجادة” في العلاقات بين الشركاء.
وأقر رئيس الوزراء بأن أسابيع المفاوضات التي لم تفض إلى توافق بين مكونات الائتلاف أضرت بالعلاقات بينها وأضعفت الثقة في الحكومة، معتبرا أن معالجة الوضع تستدعي مراجعة أساليب العمل المشترك وكيفية تفاعل حكومة أقلية بفعالية مع البرلمان.
وجدد يتن، عقب المصادقة على الخطة الضريبية، عزمه بذل كل ما في وسعه للحفاظ على الائتلاف، معتبرا أن التحالف بين الأحزاب الثلاثة يشكل صيغة مناسبة لهولندا للمضي قدما في معالجة عدد من الملفات، لا سيما أزمة السكن وقضية انبعاثات النيتروجين.
من جهته، وصف رئيس الفريق البرلماني لحزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية”، روبن بريكلمانس، ما جرى خلال التصويت بأنه “مخيب للآمال”، مؤكدا أنه سيتشاور مع مسؤولي حزبه لتحديد موقفهم من استمرار المشاركة في الائتلاف الحكومي وشروط مواصلة التعاون داخله.
وكان بريكلمانس قد دعا، قبل التصويت، إلى مراجعة جوهرية لمسار الائتلاف، معتبرا أن مجرد الإعلان عن انطلاقة جديدة لن يكون كافيا لتجاوز الخلافات، ومعلنا معارضة حزبه للتعديلات الضريبية المتفق عليها مع المعارضة، والتي اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومي.
وتشمل التدابير التي صادق عليها مجلس النواب تحديد معدل ضريبي بنسبة 35,5 في المائة على العائدات السنوية من المدخرات والاستثمارات التي لا تتجاوز 60 ألف أورو، ورفع هذا المعدل إلى 38,5 في المائة بالنسبة للعائدات التي تتجاوز هذا السقف، إلى جانب تشديد القواعد الضريبية المتعلقة بالهبات والتركات وبعض الامتيازات المرتبطة بالثروات.
ومن المنتظر أن تتيح هذه التعديلات تعبئة نحو مليار أورو من الإيرادات الإضافية، يخصص منها حوالي 900 مليون أورو للتخفيف من الزيادة المقررة في الشريحة الدنيا للضريبة على الدخل، في إطار إعادة توزيع العبء الضريبي بين العمل والثروة.
غير أن المصادقة على المشروع لا تعني اعتماده بشكل نهائي، إذ يتعين أن يحظى أيضا بموافقة مجلس الشيوخ الهولندي، حيث لا تتوفر الأحزاب المؤيدة له حاليا على الأغلبية اللازمة لتمريره.
ويأتي هذا الخلاف في ظل وضع برلماني هش، إذ لا تتوفر أحزاب الائتلاف الثلاثة سوى على 66 مقعدا من أصل 150 بمجلس النواب، ما يجعل تمرير مشاريعها رهينا بالحصول على دعم من خارج صفوفها، ويضع قدرتها على تنسيق مواقفها أمام اختبار متواصل.
الح:م