تستعد فرنسا لخوض جولة جديدة من الاحتجاجات اليوم السبت، وسط دعوات أطلقتها النقابات العمالية والمنظمات الطلابية لتنظيم مسيرات حاشدة في مختلف المدن، بالتوازي مع إصرار نشطاء حركة “السترات الصفراء” على تنظيم تجمع منفصل في قلب باريس رغم صدور قرار رسمي بحظره.
وتأتي هذه التحركات الميدانية تتويجاً لأسابيع متواصلة من إضرابات واحتجاجات شبابية شارك فيها مئات الآلاف من العمال تنديداً بتآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتكتسب هذه التوترات حساسية سياسية بالغة مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المقررة خلال أقل من 6 أشهر لاختيار خليفة للرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، في توقيت تُحكم فيه أحزاب اليمين المتطرف قبضتها على صدارة استطلاعات الرأي.
ودعت الاتحادات الطلابية والنقابات إلى مسيرة مرخصة وسط باريس للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بدعم الشباب، في حين اختار نشطاء “السترات الصفراء” الانفصال والتظاهر في ساحة “الكونكورد” المتاخمة لمقر الجمعية الوطنية والقصر الرئاسي، في تحدٍ لقرار الحظر الرسمي.
وفي مواجهة هذا التصعيد، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز نشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في أنحاء البلاد كافة لتأمين المظاهرات، مشدداً على جاهزية القوات للتعامل الصارم مع أي محاولات شغب أو أعمال نهب وتخريب.
ورغم الغالبية السلمية للحراك، فإن بعض التحركات شابتها صدامات عنيفة وتخريب واسع، لا سيما اضطرابات 17 أكتوبر التي صُنفت من بين الأعنف في البلاد منذ أعوام.
وتتحرك حركة “السترات الصفراء”، التي قادت قبل 8 سنوات احتجاجات عارمة ضد سياسات ماكرون وضرائب الوقود، للمضي قدماً في فعالياتها المحظورة، حيث صرح عضو لجنتها التنسيقية، بنيامين بال، بأن النشطاء يوجهون دعوة صريحة إلى “العصيان الجماعي”.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب إضرابات شارك فيها مئات الآلاف الخميس الماضي، وسط أجواء سادها الهدوء نسبياً رغم وقوع مناوشات متفرقة مع الشرطة؛ إذ وصفت الداخلية الحراك بأنه “مرّ بشكل جيد إجمالاً” رغم توقيف 642 شخصاً.
في المقابل، وُجهت انتقادات حادة لأجهزة الأمن على خلفية اتهامات بالإفراط في القوة، مما دفع لفتح عشرات التحقيقات الداخلية بشأن انتهاكات بحق متظاهرين. الحدث:وكالات
