Site icon الحدث جريدة ا خبارية

تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية برسم سنة 2018 لأربع جمعيات وشخصيتين من المجتمع المدني

تم، أمس الأربعاء بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية، برسم سنة 2018، لأربع جمعيات وشخصيتين من المجتمع المدني، وذلك تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية “عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة” بجهة كلميم واد نون عن مبادرة “التطوع الدولي لغرس ثقافة غرس الأشجار”، وتهدف هذه المبادرة إلى غرس أشجار مثمرة بمختلف الدواوير التابعة للجماعات الترابية بالجهة. وعادت الجائزة الثانية لجمعية “الشروق للصم وضعاف البصر” بورزازات عن مبادرة تحت عنوان “أنا أصم بإمكاني أن أترافع”.

وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى “الجمعية المغربية للتضامن والتنمية” بالرباط عن مبادرة “تقوية قدرات الجمعيات من أجل محاربة داء السل”، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب”الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك” بالقنيطرة عن مبادرتها “شباك المستهلك” الذي يقوم بتوجيه وحماية المستهلك.

أما في صنف الشخصيات، فعادت الجائزة للناشط الجمعوي السيد عبد الجليل الشرقاوي، فيما آلت الجائزة الثانية للناشطة الجمعوية السيدة البيضاوية بلكامل، بينما قررت لجنة التحكيم الاحتفاظ بجائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن الاحتفاء بالمتوجين بجائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية، يعد تتويجا للمجهودات الجبارة والمتواصلة لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، واعترافا بالإنجازات المهمة والأعمال الفضلى التي قدمتها للمجتمع ولمختلف الشرائح الاجتماعية وعلى مختلف الأصعدة، رغم الإكراهات والتحديات المطروحة على العمل الجمعوي.

واعتبر أن الاحتفاء يعد أيضا مناسبة للاعتراف بالتقدم الهائل الذي تعرفه الشراكة بين الدولة والجمعيات في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن سنة 2018 تعتبر سنة واعدة ومفصلية في مجال تعزيز الشراكة المتقدمة القائمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.

وأضاف أن تنظيم هذا الحدث، الذي حضره عدد من الوزراء وممثلي جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية، يأتي في ظل دينامية لافتة للمجتمع المدني تتمثل على الخصوص، في انطلاقة واعدة ومحفزة للديمقراطية التشاركية، حيث تم إرساء لجنة العرائض وانطلاق العمل بها، وإرساء العديد من هيئات التشاور العمومي، وإطلاق منصة المشاركة المواطنة، فضلا عن إنجاح مشروع التكوين في الديمقراطية التشاركية على مستوى الجهات، مبرزا ان هذا المسار يعكس إرادة وطنية لدعم خيار الديمقراطية التشاركية، بما يعنيه من إيمان بدور بنيات الوساطة في حل الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية واستباق التوترات.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التحكيم، السيد محمود عليوة، أن معايير اختيار أعضاء هذه اللجنة، التي شملت البعد النضالي والتجربة والخبرة والقيمة العلمية وتنوع الحقول المعرفية لاهتمامات أعضائها، كان لها كبير الأثر على أدائها وتدبيرها للمهمة التي أنيطت بها والمتمثلة في التحكيم في ملفات الترشيح المعروضة عليها لانتقاء الفائزين منها، مضيفا أن اللجنة اعتمدت في عملها الجماعي على استحضار فلسفة الجائزة وأهدافها وكذلك القواعد التنظيمية المؤطرة لها.

وأبرز السيد عليوة أن جائزة المجتمع المدني لهذه السنة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها تتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وأيضا تزامنا مع الذكرى ال60 لصدور القوانين المؤسسة لممارسة الحريات العامة بالمغرب وعلى رأسها القانون المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، مما يجعل المجتمع المدني أمام تحديات تحسين وإغناء المناخ القانوني للجمعيات والتطوع، خصوصا منه التعاقدي.

وضمت اللجنة، التي ترأسها السيد محمود عليوة، (رئيس التحالف المغربي للتطوع)، كلا من السادة سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، وعبد الهادي بنيس عن جمعية رباط الفتح، وبشير ادخيل رئيس منتدى بدائل، ونوال بهدين أستاذة جامعية ومنسقة إجازة ماستر في المجتمع المدني، وعبد المالك اصريح من شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، وأمينة باعجي رئيسة الفدرالية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، ومصطفى بوحدو عضو الفضاء الجمعوي.

يذكر أن عدد الترشيحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 171، منها 80 تهم الجمعيات المحلية و19 تهم الجمعيات الوطنية و05 تهم جمعيات مغاربة العالم، و67 ترشيحا لشخصيات مدنية.

ويشار إلى أن جائزة المجتمع المدني، التي أحدثت بموجب مرسوم رقم 2.14.836، تمنح سنويا، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذا الشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.