يستعد سوق الأدوية ليشهد تراجعاً ملموساً في أسعار نحو 300 دواء، بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 10 و70 بالمائة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المرضى وصناديق التأمين الصحي، وكأول تنزيل عملي للإصلاح الجذري الذي طال نظام تسعير الأدوية في المملكة. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الدفعة الأولى من هذه الأدوية قد حظيت بالمصادقة الرسمية، على أن تشرع الأسعار الجديدة في دخول حيز التطبيق للعموم خلال الأسابيع القادمة.
وتأتي هذه العملية في ظرف وجيز لا يتجاوز شهرين على صدور المرسوم رقم 2.25.631 في يوليوز الماضي، والذي نُشر بالجريدة الرسمية في السادس من غشت، ليُحدث تعديلات جوهرية على نظام التسعير المعمول به منذ سنة 2013.
ويرتكز الإصلاح الجديد على مستجدات تنظيمية أبرزها تقليص دورية مراجعة أسعار الأدوية لتصبح كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات، فضلاً عن اعتماد آليات حديثة ومقاربات دقيقة لمقارنة الأسعار مع الدول المرجعية. وتضمن هذه المقتضيات خلق دينامية جديدة تضمن خفضاً حقيقياً في كلفة العلاجات الحيوية.
ولا تقتصر هذه التحولات على الدفعة الأولى وحدها، إذ يلزم المرسوم الجديد بإعادة النظر الشاملة في أسعار كافة الأدوية المسوقة حالياً داخل أجل لا يتعدى اثني عشر شهراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وهو ما يعني بصدور لوائح إضافية مرتقبة تحمل مزيداً من التخفيضات، في مسار متواصل لترشيد تكاليف الرعاية الصحية وتعزيز الولوج العادل للعلاج ضمن منظومة التأمين الإجباري عن المرض.
