وأشاد الجانبان، في لقاء صحفي عقب محادثاتهما واجتماع عمل موسع، بجودة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين المغرب وجمهورية التشيك، كما أعربا عن رغبتهما في العمل سويا على تعزيز هذه الروابط بما يخدم مصالح البلدين.
وأبرز بابيس أن جمهورية التشيك والمغرب سيخلدان، خلال السنة المقبلة، الذكرى الستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لإبراز أهمية العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها وتنويعها استجابة لتطلعات الشعبين الصديقين.
وأضاف أن المملكة بلد يحظى بأهمية كبرى للاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك، مشيرا إلى أن المغرب ي عتبر من بين أقوى الاقتصادات على صعيد القارة الإفريقية، وثاني شريك اقتصادي لجمهورية التشيك بإفريقيا.
وشدد الوزير الأول التشيكي الذي يقود وفدا اقتصاديا هاما في زيارة رسمية للمملكة على أنه شجع رجال الأعمال التشيكيين على الاستثمار بالمملكة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها، وذلك من أجل رفع رقم معاملاتهم عند التصدير.
وأضاف أن “المغرب، الذي ي عد فاعلا مهما في التنمية والاستقرار بالمنطقة، يزخر بمؤهلات كبيرة ومزايا اقتصادية هامة” وأن الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التشيكيين مدعوون لاستغلال هذه العوامل.
كما أشار بابيس إلى أن المحادثات “المثمرة” مع نظيره المغربي همت عددا من القضايا شملت علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع جمهورية التشيك، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك كقضية الهجرة، والتعاون في مجال الصناعة والسياحة وفرص التبادل بين علماء وطلبة البلدين.
وجدد الوزير الأول التشيكي، بهذه المناسبة، موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل لحل نهائي لهذا النزاع.
من جهته، أبرز العثماني أهمية علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين المغرب وجمهورية التشيك، ونوه بجودة التعاون الثنائي في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي.
وأضاف رئيس الحكومة أن زيارة نظيره التشيكي إلى المملكة تتيح للبلدين فرصة لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وتكريس مكانة المملكة باعتبارها شريكا نموذجيا لجمهورية التشيك في القارة الإفريقية. وأشار السيد العثماني، في هذا الصدد، إلى أن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة لبراغ في أبريل 2016 ساهمت في تعزيز المبادلات بين البلدين وترسيخ مكانة المغرب كثاني مور د وثالث زبون إفريقي لجمهورية التشيك.
وسجل رئيس الحكومة أن توقيع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي ووزيرة التجارة والصناعة التشيكية مارتا نوفاكوفا، على اتفاقية إطار للتعاون من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن البلدين يزخران بإمكانيات واعدة تتيح للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بكلا البلدين استغلالها بما يعود بالنفع على اقتصاد الجانبين.