المصادقة بفاس على إحداث مكتب جديد لحفظ الصحة من أجل تعزيز الخدمات في مجال الوقاية والمراقبة الصحية

صادق مجلس جماعة فاس، المنعقد يوم الثلاثاء في دورة استثنائية، على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث وتجهيز مكتب جديد لحفظ الصحة على مستوى الجماعة، يهدف تعزيز مجموعة الخدمات في مجالات الوقاية والمراقبة الصحية والتتبع وفق معايير حديثة وبما يستجيب للتطور العمراني لمدينة فاس.

وتجمع هذه الاتفاقية بين وزارة الداخلية وولاية جهة فاس مكناس والمجموعة الترابية للصحة لفاس مكناس وجماعة فاس.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 30 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة قدرها 15 مليون درهم من وزارة الداخلية، بينما ستتولى جماعة فاس توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز هذه البنية التحتية.

ويجري تنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 113-14 الخاص بالجماعات الترابية، ولا سيما المادة 110 منه، ويهدف إلى مواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة فاس، من خلال إنشاء بنية تحتية تلبي احتياجات السكان في مجال الصحة العمومية والوقاية والتتبع وحفط الصحة.

وستضم هذه المنشأة على وجه الخصوص وحدات إدارية، ومستودعا للأموات، وفضاءات لتخزين الأدوية والمعدات، بالإضافة إلى مركز لمكافحة السعار وداء الكلب.

وسيساهم المشروع أيضا في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة نواقل الأمراض، وتقوية عرض الطب الشرعي، والوقاية من الأمراض المنقولة من الحيوانات، فضلا عن مكافحة انتشار الكلاب الضالة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشار رئيس مجلس جماعة فاس، عبد السلام البقالي إلى أن هذا المشروع يحظى بأولوية قصوى، بالنظر لكون المرافق الحالية لحفظ الصحة لم تعد كافية لتلبية احتياجات المدينة.

وأوضح أن المجمع المستقبلي سيمتد على مساحة تزيد عن 6000 متر مربع، وسي جهز بأحدث المعدات، بما في ذلك مشرحة واسعة، ومساحات مخصصة للتطعيم ضد داء الكلب، ومنصة فريدة من نوعها لتسهيل إجراءات نقل الأموات.

وي عد هذا المشروع جزءا من الجهود الشاملة لتحديث المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات المحلية بمدينة فاس.

الح:م