وقال السيد مزوار، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي البرتغال-المغرب ، “اليوم في عصر العولمة و عصر الأنظمة المتصلة وسلاسل القيمة العالمية، تأتي مكاسب التنافسية و قدرات التكيف من الاندماج الإقليمي الذي يمكن من تحسين تكاليف اللوجيستيك و تنقل الرأس المال البشري”.
وأضاف أن “منتدى اليوم يندرج في إطار استمرارية برنامج مهم يتضمن لقاءات عقدت خلال السنوات الخمس الماضية ، من بينها منتدى المغرب-البرتغال، الذي انعقد قبل سنة بالرباط بحضور الوزير الأول البرتغالي، وافتتاح غرفة للتجارة البرتغالية بالمغرب في 2017 ، واللقاءات بين جمعياتنا القطاعية”.
وتابع أن هذه اللقاءات المكثفة تعكس أن ” رغبتنا المشتركة في القيام بأعمال سويا “، مبرزا ضرورة ترجمة هذه الرغبة عبر شراكات بين مقاولات البلدين.
وسجل السيد مزوار أنه ” في رؤية الاندماج الإقليمي هذه يتعين علينا أن نبني سويا مستقبل علاقاتنا ، و تقوية تجارتنا الثنائية ووضع شراكات صناعية مواتية، للاستثمار مشترك، في سلاسل قيمة مشتركة” ، معربا عن أسفه لكون البلدين القريبين جغرافيا وتربطهما علاقات دبلوماسية منذ 244 سنة واللذان تعود مبادلاتهما التجارية إلى القرن الثامن عشر لديهما مبادلات سلع وخدمات أقل بعشر مرات مقارنة مع إسبانيا.
وتابع أنه من المفارقة أيضا أن نسجل أن “اقتصادينا لديهما بنيات مماثلة و لم يتوصلا إلى تحقيق إنتاج مشترك و الاستثمار المشترك و خلق القيمة، لا تتجاوز 1,7 مليار دولار من المبادلات.
من جهة أخرى، ذكر أن المغرب وبفضل 55 اتفاقية للتبادل الحر يسمح بالولوج لسوق تضم مليار مستهلك يمكن أن تكون قطبا للولايات المتحدة و الإمارات العربية المتحدة و تركيا والبلدان العربية وأيضا شريكا للبرتغال في إفريقيا و “لدينا المئات من القنوات للولوج لأسواق أمريكا اللاتينية مثل البرازيل .
واقترح من جهة أخرى عقد لقاءات قطاعية كل ثلاثة أشهر ، مؤكدا أن الفيدراليات القطاعية ال33 للاتحاد العام لمقاولات المغرب هي رهن إشارة نظرائها في البرتغال “من أجل جعل الممكن قابلا للتنفيذ وتحويل القابل للتنفيذ إلى أعمال”.
ونظم منتدى الاقتصاد البرتغال-المغرب بمبادرة من سفارة المغرب في لشبونة من قبل اتحاد مقاولات البرتغال بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبدعم من الجمعية الدولية للاتصالات و التعبير البرتغالي.
ويتضمن برنامج هذا اليوم عقد لقاءات اعمال ثنائية بين ممثلي العديد من المقاولات البرتغالية والمغربية ، العاملة في القطاعات تهم على الخصوص تكنولوجيات الإعلام و الطاقة وصناعة السيارات والنسيج.