حظر مواقع التواصل على المراهقين في أستراليا يفشل في أولى مراحله
houcine
تواجه المنصات الإلكترونية في أستراليا صعوبات في الخطوة الأولى لتطبيق التحقق من أعمار المستخدمين، مما يجعل حظر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين، وهو الأول من نوعه عالميًا، غير فعال، وفقًا لدراسة أجراها فريق قدم المشورة للحكومة بشأن تطبيق هذه القيود.
ومنذ ديسمبر، ينص قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد في أستراليا على إلزام منصات مثل إنستغرام وسناب شات ويوتيوب بمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من امتلاك حسابات.
إلا أن الحظر تعرض لانتقادات واسعة، إذ تشير دراسات إلى أن معظم الأشخاص دون سن 16 عامًا لا يزالون قادرين على الوصول إلى هذه المنصات، ما دفع أستراليا الشهر الماضي إلى مضاعفة الحد الأقصى للغرامات، والتحذير من اتخاذ إجراءات قضائية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة في حال عدم الامتثال، بحسب “رويترز”.
وقال الباحثون إن فريقًا من مختبري البرمجيات، كان قد اختبر العام الماضي برامج التحقق من العمر على أكثر من ألف أسترالي، وجد أن المنصات لم تطلب أي إثبات للعمر عند إنشاء أي من الحسابات الخمسين التي أنشأها الفريق بعد دخول القانون حيز التنفيذ، والتي صرّح فيها المستخدمون بأن أعمارهم تبلغ 16 عامًا.
ويكشف هذا الاكتشاف، الذي لم يُنشر من قبل، عن خلل جرى تجاهله إلى حد كبير، إذ بينما ركزت العملية حتى الآن على دقة برامج التحقق من العمر المعتمدة على الصور، يبدو أن مرحلة الفرز الأولية، التي تُقدّر الفئة العمرية للشخص بناءً على نشاطه العام عبر الإنترنت، لا تنجح في رصد المستخدمين صغار السن لإخضاعهم لمزيد من عمليات التحقق.
وقال متحدث باسم ميتا إن التجربة الموازية التي أجراها هاموند تبدو غير متسقة مع إرشادات الجهة التنظيمية، التي تقضي بالتصعيد إلى التحقق الرسمي من العمر عندما تشير المؤشرات السلوكية إلى أن المستخدم قد يكون دون السن القانونية، أو عندما يتم الإبلاغ عن أحد الحسابات.
وأضاف المتحدث أن الحسابات الوهمية صرحت بأن أصحابها تجاوزوا الحد الأدنى للعمر، وأنه ليس من الواضح ما إذا كانت قد “نشرت محتوى أو تفاعلت بطريقة يفعلها مستخدم حقيقي يقل عمره عن 16 عامًا”.
