وقال العثماني، في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، “إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية عموما، فإن من واجبنا العمل لتنعكس على تحسين المؤشرات الاجتماعية، هذا هو عملنا جميعا والذي نشتغل لتحقيقه، ومهمومون به باستمرار ويوميا، وأدعو جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الأوراش الاجتماعية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون مالية 2019 تضمن إشارات اجتماعية قوية، وقبله شكل خطاب جلالة الملك نقطة مضيئة، خاصة خطاب العرش الذي تضمن توجيهات ذات بعد اجتماعي ووضعها في صلب السياسات العمومية الوطنية، واعدا بـ “تطوير نظام الحكامة لكي تصل البرامج الاجتماعية إلى المستحقين والمستفيدين الحقيقيين”.
وفي هذا الصدد، أكد السيد العثماني أن الحكومة تعمل على تطوير كافة البرامج الاجتماعية المعلن عنها، وضمان التقائيتها، والحرص على أن تصل ثمراتها للمواطنين الذين يستحقونها فعليا.
وأضاف أن من بين التحديات التي من الضروري مواجهتها في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، رفع مستوى عيش المواطنين ودعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة والفئة المتوسطة، وتطوير الحماية الاجتماعية، إلى جانب برامج أخرى متعلقة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلة.
وفي إطار ورش الحكامة وتجويد الاستهداف، ذكر السيد العثماني بأن اجتماع مجلس الحكومة تطرق إلى ورش السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية لإخراجه للوجود، قائلا إنه “يمكننا من توجيه البرامج الاجتماعية لمستحقيها”.
وبعد أن شدد على دعم الأوراش الاجتماعية، أعرب رئيس الحكومة عن “استغرابه من الذين يتساءلون عن سبب غياب التشغيل رغم وجود استثمارات، مشبها الأمر “بمن يريد أن يحصد أرضه مساء، رغم سقوط الأمطار صباحا”.
والحال- يوضح رئيس الحكومة- أن “الحصاد لا يأتي مباشرة بعد سقوط الأمطار، بل لابد من تتبع ورعاية ووقت”، آملا أن “تنعكس فوائد الجهود الاقتصادية على بلادنا ومواطنينا في القريب بإذن الله”.