وحسب بلاغ لمجلس النواب فبعد أن استعرض المالكي الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة منذ المصادقة على دستور 2011، وكذا مختلف الأوراش التي تم إطلاقها في المجال الاقتصادي وفي ميدان البنيات التحتية، وخاصة إطلاق المملكة لأول قطار فائق السرعة بالقارة الإفريقية، شدد على أن ” المغرب يعتبر بلد منفتح اقتصاديا ويتطور بسرعة كبيرة “.
كما تطرق لسياسة المملكة في معالجة ظاهرة الهجرة، موضحا أن المغرب اتخذ إجراءات عملية بدافع إنساني وتضامني لتسوية أوضاع المهاجرين القادمين أساسا من بلدان القارة الإفريقية، ومقدما أيضا شروحات حول جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتدعيم السلم والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
وشدد رئيس مجلس النواب، حسب المصدر ذاته، على أن “الاستقرار يشكل ركيزة أساسية من أجل التنمية”، داعيا إلى الانكباب على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة الإفريقية والتوجه نحو مستقبل يخدم مصالح شعوبها.
من جهة أخرى، أبرز المالكي أن المغرب وأنغولا تجمعهما علاقات تاريخية عميقة تطبعها الصداقة والاحترام والتضامن، مذكرا بدعم المملكة لنضال الشعب الأنغولي ضد الاستعمار، ومضيفا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعرف دينامية جديدة منذ لقاء جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأنغولي جواو لورينسو سنة 2017 على هامش القمة الإفريقية-الأوروبية.
وفيما يخص ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس مجلس النواب أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وجودية بالنسبة للشعب المغربي، وأن المملكة طرحت مقترح الحكم الذاتي، باعتباره حلا واقعيا يحظى بالمصداقية من أجل تجاوز هذا النزاع المفتعل.
وذكر أيضا بخطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال43 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه إلى حوار ثنائي مع الجزائر لتجاوز الخلافات بين البلدين، والدفع بمسار الاندماج المغاربي.
وأوضح المالكي، بالمناسبة، أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اتخذ توجها استراتيجيا نحو تعزيز التعاون جنوب – جنوب وخاصة مع بلدان القارة الإفريقية، مستعرضا مختلف الاتفاقيات التي تم إبرامها مع دول القارة والمشاريع التي أطلقها جلالة الملك بمناسبة زياراته المتعددة لهذه الدول، ومؤكدا أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي يعد تكريس لقوة الروابط التي تجمع المملكة بالقارة الإفريقية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة أعرب فيها رئيس مجلس النواب عن حرصه على توثيق التعاون بين المجلس والجمعية الوطنية بأنغولا.