واشنطن تعيد فرض عقوبات على المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية

فرضت الولايات المتحدة مجدداً، أمس (الأربعاء)، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، التي وَجَّهت انتقادات لاذعة لإسرائيل، بعدما ألغت محكمة استئناف أمراً قضائياً سابقاً حظَرَ هذا الإجراء.

وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية أنَّها أعادت فرض تصنيف عقوبات على ألبانيزي يدرجها على القائمة السوداء عالمياً، ما يحول دون تمكُّنها من استخدام بطاقات الائتمان الكبرى أو إجراء معاملات مصرفية.

وكانت ألبانيزي، الإيطالية الجنسية، من أشد المنتقدين من خلال منصبها الأممي لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

واتخذت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بعد إصدار محكمة استئناف، الجمعة، أمراً بوقف إداري لحكم سابق ريثما تنظر المحكمة في أساس القضية.

وتقدّم بالمراجعة أمام محكمة الاستئناف زوج ألبانيزي، ماسيميليانو كالي، بوكالته عن طفلهما الذي يحمل الجنسية الأميركية ولا يزال قاصراً.

واتهمت ألبانيزي التي تولّت منصبها في 2022 إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، في ردّها على الهجوم الذي شنَّته حركة «حماس» الفلسطينية عليها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في يوليو  2025؛ لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن في شأن قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، عند إعلانه فرض العقوبات على ألبانيزي في يوليو الماضي، إنها شاركت في «نشاطات منحازة وخبيثة»، متهماً إياها بـ«معاداة السامية بشكل صارخ» وبـ«دعم الإرهاب».

وتنفي ألبانيزي الاتهامات بمعاداة السامية التي وجهتها إليها إسرائيل أيضاً.