وأعرب رئيس الدبلوماسية البلجيكية في حديث أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية الزيارة التي ستقوم بها بعثة اقتصادية من مستوى عال إلى المغرب من 25 إلى 30 نونبر، عن أسفه لكون ” المبادلات بين البلدين لا تعكس تماما جودة العلاقات الثنائية، على جميع المستويات ” مضيفا أن هناك ” العديد من الفرص والمؤهلات ” وجب استغلالها.
وذكر الوزير بأن بلجيكا والمغرب شريكان مهمان، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وابرز السيد ريندرز بأن بلجيكا تحتل المرتبة الثامنة ضمن البلدان المصدرة إلى المغرب والتاسعة من بين زبنائه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تتطور بشكل إيجابي. وأكد أن اختيار المغرب كوجهة لهذه البعثة الاقتصادية ” غير المسبوقة ” حظيت بإجماع واسع.
وبعدما سلط الضوء على إعجاب المقاولات الكبير بوجهة المغرب، أكد وزير الشؤون الخارجية البلجيكية أن هذه البعثة ستشكل من دون شك ” علامة فارقة في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية “.
واعتبر أن البعثة ستشكل أيضا ” محفزا ويجب الحرص، إلى جانب شركائنا المغاربة، على الحفاظ على هذا الزخم في السنوات المقبلة “.
وبعدما نوه بالمؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب، أكد الوزير البلجيكي أنه ” وبالإضافة إلى النمو المدعم، الذي يجعل من المغرب قاطرة في شمال إفريقيا، فإن الفرص أمام المقاولات البلجيكية، الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، سانحة”.
وذكر بالقطاعات التي تتوفر على مؤهلات مهمة كالبناء والبنيات التحتية والنقل واللوجيستيك والصناعات الغذائية والنسيج، وأيضا صناعات السيارات، والطيران والطاقات المتجددة. وأكد السيد ريندرز أن ” المغرب يوفر أيضا موقعا استراتيجيا كنقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا ” وهو ما يجعله “بوابة لولوج القارة الإفريقية كما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا في أوروبا “، مضيفا أن المقاولات البلجيكية ” تتابع عن كثب الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير علاقاته مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ودور الشريك الاستراتيجي الذي يمكن أن يضطلع به بلدكم من أجل تمكينها من الانتشار في هذه المنطقة من العالم “.
وقال إن البعثة الاقتصادية البلجيكية ستكون فرصة ” لتشجيع التعاون الثلاثي الأطراف مع إفريقيا جنوب الصحراء ” مذكرا في هذا الصدد، بأن ثلاثة مشاريع نموذجية تم إطلاقها مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، ” مما يبين ضرورة الاستمرار في هذه الطريق “.
وبعدما ذكر بتاريخ علاقات الصداقة والتعاون بين بلجيكا والمغرب، نوه السيد ريندرز بجودة ” العلاقات الوثيقة التي تجمع بين العائلتين الملكيتين “.
كما أبرز ” الروابط الإنسانية القوية ” التي تطبع العلاقات الثنائية بالنظر لتواجد جالية مغربية مهمة ببلجيكا، مذكرا بالاحتفال في 2014 بمرحلة هامة من تاريخنا المشترك والمتمثلة في التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتشغيل عمال مغاربة في بلجيكا.
وأضاف أن البعثة الاقتصادية البلجيكية بالمغرب ستشكل فرصة أيضا لجلب الانتباه حول ” المؤهلات والكفاءات التي تتوفر عليها الجالية المغربية ببلجيكا، النشيطة في عدد من القطاعات، والتي يمكن أن تضطلع بدور المحرك في تعزيز علاقاتنا الثنائية “.
وبعد أن ذكر بزيارته إلى المغرب في بداية السنة، أشار نائب الوزير الأول إلى ” الخلاصة المشتركة التي انبثقت عن هذه الزيارة والتي مفادها أن التعاون الثنائي يستحق مزيدا من التعميق ، مع تركيز خاص على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية “، مشيرا إلى أن البلدين على وعي بأن ” التحديات التي تنتظرنا في مجالات الأمن أو الهجرة تتطلب تكثيف التعاون بيننا “.
وفي معرض حديثه عن الدور الذي ستضطلع به بلجيكا كعضو غير دائم بمجلس الأمن سنة 2019، أكد رئيس الدبلوماسية البلجيكية أنه ” في سياق تتعرض فيه الهيئات المتعددة الأطراف لمزيد من الضغوط، ستواصل بلجيكا النهوض برؤية طموحة للتعاون الدولي الذي يوجد في صلب سياستها الخارجية منذ أزيد من 70 في المائة “.
وأكد الوزير أن شغل بلجيكا لمقعد كعضو غير دائم بمجلس الأمن، ابتداءا من فاتح يناير المقبل، تعبير جديد لهذا الالتزام المتعدد الأطراف.
وأوضح أن بلجيكا، ستنخرط في إطار العمل والانسجام الجماعيين لأعضاء مجلس الأمن، في ” شراكة بناءة ذات مصداقية ومفتوحة “، من أجل تثمين، بطريقة عملية، وعقلانية، دورها التقليدي في تحقيق التصالح، الذي وعد به خلال حملته.
وأكد في هذا الصدد أن ” مبادرات بلادنا لفائدة السلام والأمن تقوم على مجموعة من المحاور، يتعلق الأول بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التركيز على الوقاية من الأزمات، والبحث عن تنسيق الجهود مع الجهات المعنية وخاصة في إفريقيا حيث تأمل بلجيكا في الاعتماد على مبادرة قوية من قبل المنظمات الإقليمية والاتحاد الإفريقي وكذا مجلس السلم والأمن التابع له “.
وخلص إلى أن بلجيكا “ستولي خلال نقاشات المجلس أهمية خاصة لمواضيع نهتم بها منذ زمن، وأكدنا عليها خلال حملتنا. ويتعلق الأمر على الخصوص بالوقاية من النزاعات ودعم الوساطة وحماية المدنيين، ودور النساء والشباب في تحقيق السلام والأمن ومحاربة التطرف العنيف والإرهاب “.