وأوضح أوجار، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل السيد عبد الإله لحكيم بناني، خلال أشغال مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال 34 ، أنه “بالرغم من كل الجهود المبذولة، فلا أحد يستطيع الحديث عن وجود نظام نموذجي، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي القائم بين الدول العربية من أجل إيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، وكذا التبادل المستمر للمعرفة والمعلومة والاستغلال الأمثل للمهارات العربية، وتقاسم التجارب الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى”.
وأضاف الوزير أن ما تعرفه منظومة العدالة من إصلاحات عميقة بعدد من الدول العربية ومسعاها الحثيث إلى إرساء قواعد الأمن القانوني والقضائي، جعل كل دولة تمتلك خططا وبرامج للإصلاح ترتكز على قيم العدالة والانصاف كقيم كونية، وتستحضر خصوصيات مجتمعها مستندة إلى خبراتها الواسعة وتراكم تجاربها الإيجابية.
واستعرض
أوجار ، بالمناسبة، بعض المستجدات التشريعية التي ميزت سنة 2018 بالمغرب ومنها صدور قانون جديد يتعلق بمعالجة مساطر صعوبات المقاولة يهدف إلى تطوير آليات الرصد المبكر لهذه الصعوبات، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة وحقوق الأجراء والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم خاص بمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود.
وأبرز أن هذه المستجدات التشريعية جعلت المملكة تنتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 من بين 190 دولة شملها التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر الماضي، حول مناخ الأعمال لسنة 2019 ، ليحتل بذلك المغرب المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات، والثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد جزر الموريس ورواندا.
من جهة أخرى ، أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لخلق نقاش “مستفيض” حول قضايا ذات أهمية بالغة وراهنية كبيرة على صعيد مختلف الأنظمة القضائية، معربا عن الأمل في أن تتوج أشغال هذا الاجتماع بقرارات “مبتكرة وصائبة تعكس ما نتقاسمه جميعا من انشغال قوي بما يواجه العدالة من تحديات ورهانات وما يلقى على عاتقنا من أمانة جسيمة في تحقيق الأمن القانوني والنجاعة القضائية اللازمين لحماية المجتمع من جميع أشكال الجريمة بما فيها الجريمة الإرهابية، والدفع بعجلة التنمية والنهوض بها في ظل مناخ دولي واقليمي سريع التطور”.
ويبحث وزراء العدل العرب، خلال هذه الدورة ،سبل مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل الاتفاقيات العربية في هذا المجال، والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين.
كما يناقش الاجتماع ، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذا إقرار البند الخاص بطلب السودان برفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ويمثل المملكة المغربية، بالإضافة إلى السيد بناني، كل من لحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية بالوزارة، وعبدالرحيم بشكار رئيس مصلحة قضايا الإرهاب بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة.