ويتوخى هذا البرنامج الذي تم إطلاقه بشراكة مع الحكومة السويسرية، مواكبة تأهيل مقاولات قطاع النسيج والألبسة بالمغرب وتوفير المساعدة التقنية لمختلف مؤسسات منظومة هذا القطاع.
كما يروم هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، تحسين أداء المنظومة الصناعية وبنيات الدعم لتمكينها من توفير أفضل الخدمات للمقاولات، وتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة، لاسيما على مستوى الإنتاج والتنظيم والاندماج في سلاسل القيمة الجهوية، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية وتحديد الفرص الاستثمارية بأسواق جديدة.
ويتعلق الأمر، أيضا، بزيادة القيمة المضافة، وبالخصوص عبر الملاءمة المثلى بين برامج تكوين الشباب واحتياجات مقاولات قطاع النسيج والألبسة، إضافة إلى مواكبة تأهيل 25 مقاولة تشتغل بالقطاع، موزعة على جميع جهات المملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد العلمي أن البرنامج الشامل لقطاع النسيج والألبسة المغربي سترصد له ميزانية عامة يبلغ غلافها المالي ما قيمته 13 مليون درهم، منها 11,7 مليون درهم ستتولى تمويلها كتابة الدولة في الاقتصاد بالكونفدرالية السويسرية و1,3 مليون درهم ممولة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وبعد إشادته بالشراكة التي تربط الحكومة المغربية بالحكومة السويسرية، أكد السيد العلمي أن “من شأن هذه المبادرة دعم الدينامية التي يشهدها القطاع وتعزيز الرؤية المرسومة له في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي يروم تأمين قدرته التنافسية وتحسين مستوى أدائه وقدرته على الولوج إلى الأسواق الخارجية”.
وذكر في هذا الصدد، بإنجازات القطاع خلال سنة 2017، والذي حقق رقم معاملات تبلغ قيمته 36,2 مليار درهم (زائد 6 مليار درهم كرقم معاملات سنة 2013)، إضافة إلى توقيع 108 اتفاقيات استثمارية، باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 3,9 مليار درهم، وإحداث أزيد من 41 ألف و412 فرصة عمل. من جهته، أبرز سفير سويسرا بالمغرب أن اتفاقية الشراكة هاته تتوخى تعزيز التعاون بين المغرب وسويسرا في مجال النسيج والألبسة، مسجلا أن البرنامج الشامل لقطاع النسيج والألبسة يروم تقديم المساعدة التقنية لمختلف مؤسسات المنظومة الصناعية للنسيج والألبسة بالمغرب ومواكبة القطاع برمته، خاصة على مستوى التزويد والتكوين والولوج إلى السوق.
وذكر بأن سويسرا تعد سابع مستثمر أجنبي بالمغرب، معربا عن أمله في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب، لاسيما في مجالات الطاقة والنقل والصيدلة والفلاحة. يشار إلى أن البرنامج الشامل للنسيج والألبسة ممول من قبل الحكومة السويسرية عبر كتابة الدولة السويسرية في الشؤون الاقتصادية، ويسهر على تنفيذه مركز التجارة الدولي.