وقال الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، “إن ما هو أساسي كرسالة كبرى أنه خلال سنة 2018 تم تكريس بشكل حازم سقوط وهمين يتمثلان في ما يسمى بـ+ الأراضي المحررة+ واستغلال الثروات الطبيعية” للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف أنه في ما يتعلق بسقوط وهم استغلال الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الواقع يؤكد على أن هناك مجهودا كبيرا يبذل من أجل تثمين الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة لفائدة الساكنة المحلية، يضاف إليها العمل المهم الذي يتم في إطار التضامن الوطني من أجل تنمية هذه الأقاليم وإرساء نموذج تنموي جديد خاص بها.
وبخصوص وهم ما يسمى بـ”الأراضي المحررة”، سجل الوزير أن الادعاء بأن المنطقة التي توجد شرق منظومة الدفاع هي تحت سيطرة الكيان الانفصالي قد انتهى، مشددا على أنها منطقة مغربية وتم نقل مسؤولية تدبيرها إلى الأمم المتحدة (بعثة المينورسو)، وأن أي عملية تقوم بها الجبهة الانفصالية بهذه المنطقة يعتبر بمثابة استفزاز وأنه عليها أن تتوقف عن القيام بذلك.
وأضاف الخلفي أن سقوط هذا الوهم تكرس خلال السنة الجارية من خلال القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي صادقت، أمس الأربعاء ببروكسل، بأغلبية واسعة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويعكس هذا التصويت الإيجابي موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق، الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن المنتظر أن تصادق على هذا القرار لجن برلمانية أخرى، خاصة لجنة الصيد البحري، والتجارة الخارجية، قبل التصويت النهائي في جلسة عمومية.