وتمت بلورة هذه المرحلة، التي قدمها السيد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق مقاربة تشاركية للفترة (2019-2023)، حيث تتمحور حول هدفين وأربعة برامج استباقية، تتطرق كل منها إلى العقبات الرئيسية أمام التنمية البشرية في المغرب، مع التركيز، على الخصوص، على دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة لنمو الفرد.
وتركزت مداخلة السيد دردوري على الجوانب المبتكرة للمرحلة الثالثة، لاسيما برامجها الجديدة الموجهة لتحسين مرحلة التعليم الأولي والإدماج الاقتصادي.
وسيواصل البرنامجان الأولان ديناميكية اللحاق بالركب التي بدأت خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة للحفاظ على الكرامة وتحسين الظروف المعيشية للأكثر هشاشة.
وسيركز البرنامجان الثالث والرابع على بناء المستقبل من خلال التصدي المباشر للعقبات الرئيسية أمام التنمية.
وقال السيد دردوري إن إقامة الشراكات مع الشبكات الرئيسية من بين أهم الابتكارات الرئيسية للمرحلة الجديدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى جعلها رافعة لتدعيم تعزيز التماسك وتسهيل الانسجام بين مختلف الفاعلين المعنيين.
وسيتم تطوير اثنين من الوسائل الجديدة لتعزيز فعالية البرنامج، إذ يتعلق الأمر باستخدام السجل الاجتماعي الوحيد من أجل تحسين استهداف المستفيدين، وكذا إحداث بنك للمشاريع الذي من شأنه تسهيل تمويل وتقاسم الكفاءات بين الفاعلين الخواص والمجتمع المدني والحاملين للمشاريع على مستوى الرهانات التي تهتم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد أيضا اعتماد حكامة متجددة.
وأبرز أن المرحلة الثالثة، الوفية لثقافتها التشاركية، ستعتمد على هيئات متجددة للحكامة وعلى لجان للتنمية المستدامة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية التي تضمن تخطيط البرامج وتنفيذها.
وتشمل المرحلة أيضا عقد جلسات للتنمية البشرية التي ستصبح المنتدى السنوي للنظام البيئي، مضيفا أن هذه الجلسات مدعوة لتصبح فضاء للقاء والتبادل بين جميع الفاعلين المشاركين في التنمية البشرية، سواء على المستوى الوطني أوالدولي.
وأشار السيد دردوري إلى أنه سيتم إحداث معهد للتنمية البشرية لخدمة المنظور المستقبلي والمبتكر.
وستعهد إلى هذا المعهد ثلاث مهام لتوحيد صناع القرار من خلال توعيتهم وتكوينهم على رهانات التنمية البشرية، وتحليل وتقييم هذه الرهانات عبر التركيز على الأبحاث التي تهم، على الخصوص، أبعادها المستقبلية، والمساهمة في التحول على المستوى الميداني عبر دعم الابتكار، لا سيما على مستوى الأدوات المنهجية.
وأكد السيد دردوري، أمام ثلة من رجال السياسة والمسؤولين وفاعلين آخرين، أن هذه المرحلة الثالثة من المبادرة ترتكز على مقاربة جديدة مستوحاة من التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، وكذا من التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المغربي.
من جهتها، أكدت السيدة نديرة الكرماعي، العاملة المكلفة بمواكبة تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة تعزيز إنجازات ونتائج المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع الاستفادة من تجربة 13 سنة من المبادرة بغية “عدم الابتعاد عن أهداف وأسس المبادرة والسكان المستفيدين”.
وقالت السيدة الكرماعي إن “لقاءات منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية تعد مناسبة لتقاسم هذه الإنجازات في مجال الحكامة والمرافقة”.
ويلتئم في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 24 نونبر الجاري،أكثر من 5 آلاف مشارك، يمثلون الجماعات الترابية الافريقية، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.