قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن السياسة الأسرية العمومية تقع في صلب رهان الوزارة لحماية الأطفال من التسول والاستغلال.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “تنامي ظاهرة التسول”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن برامج هذه السياسة، التي تأتي في إطار المقاربة الوقائية، موجهة لمواكبة الآباء قصد مواجهة الأخطار التي قد تواجه أبناءهم، سواء تعلق الأمر بالاستغلال أو التشرد أو غيرها من الآفات الاجتماعية.
وسجلت الوزيرة أن هذه المقاربة الوقائية تهدف إلى معالجة جذور الظواهر الاجتماعية من خلال دعم الأسر وتمكينها من آليات التربية والحماية، بدل الاكتفاء بالتكفل بحالات الاستغلال بعد وقوعها.
في هذا السياق، أشارت إلى أن الوزارة رصدت مبلغ 40 مليون درهم كمنحة سنوية للجمعيات، لفائدة 153 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 3014 مستفيدا ومستفيدة، من بينهم أشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على أن “فلسفة الوزارة ترتكز على خفض عدد المستفيدين، ولأجل ذلك يتم التركيز على الأسرة لوقف الآفات التي تعترض أبناءها، مع مواكبة الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
كما ذكرت الوزيرة بأنه تم إعطاء انطلاقة البحث الوطني الأول في المملكة حول العنف ضد الأطفال، الذي ي نجز بشراكة مع عدد من الفاعلين، بينهم المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة اليونيسف، موضحة أنه الأول من نوعه في المغرب، ويشمل ظاهرة التسول باعتبارها شكلا من أشكال الاستغلال.
وأضافت أن مراكز حماية الطفولة تواصلأداء دورها على مستوى مختلف الأقاليم، مع تعزيز التنسيق بين المتدخلين، في إطار رؤية شمولية تسعى إلى تقوية حماية الأطفال وترسيخ مقاربة وقائية.
الح:م