كشفت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن خطط لتخفيف الارتباط بين تكلفة الكهرباء وأسعار الغاز المتقلبة، موضحة أنها ستسعى إلى إلزام محطات توليد الطاقة المتجددة الأقدم بعقود ثابتة في محاولة لخفض فواتير المستهلكين.
وأبرزت الحكومة أنه سيجري عرض عقود طوعية طويلة الأجل وبأسعار ثابتة على منتجي الطاقة منخفضة الكربون الذين لا يعملون وفق أسعار ثابتة، حتى لا يتقاضوا أسعارا مرتبطة بسعر الغاز، مضيفة أن ذلك سيغطي نحو ثلث إمدادات الكهرباء في بريطانيا.
وتابعت بأنها سترفع ضريبة منتجي الكهرباء من خلال زيادة المعدل من 45 بالمئة إلى 55 بالمئة، إلى جانب فرض هذه الضريبة على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية لاسترداد المدفوعات الأعلى التي كانوا يحصلون عليها نتيجة تقاضيهم سعرا أعلى مرتبطا بتكلفة الغاز.
وتعد أسعار الكهرباء في بريطانيا من أعلى الأسعار في العالم بسبب هيكل سوق الطاقة فيها، ما يعني أن الغاز هو الذي يحدد سعر جميع مصادر توليد الكهرباء في معظم الأوقات، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي تثقل كاهل الأسر وتضر بالقدرة التنافسية الصناعية.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة المحلية مرة أخرى اعتبارا من يوليوز المقبل، مع دخول سقف الأسعار الذي تحدده الهيئة التنظيمية تسعيرا فصليا جديدا من يوليوز إلى شتنبر، بسبب ارتفاع تكاليف الغاز بالجملة، التي تزيد حاليا 30 بالمئة عما كانت عليه قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط.