وأوضحت المندوبية، في هذا البحث الوطني الذي أعدته على أساس إطار مفاهيمي منسجم ومطابق للمعايير الدولية، أن هذه التحولات تشمل مختلف أنحاء التراب الوطني، بما أفضى إلى تقارب شبه تام بين النموذج العائلي في الوسط الحضري ونظيره في الوسط القروي.
وخلال الفترة 1995-2025، سجل الوسط الحضري معدل نمو سنوي متوسط للعائلات النووية بلغ 3,6 في المائة، مقابل 2,4 في المائة بالوسط القروي.
ففي المدن، تساهم إكراهات الولوج إلى السكن وتطور المعايير السكنية وتحولات أنماط العيش في تعزيز انتشار أسر صغيرة الحجم. أما في القرى، فإن استمرارية الأشكال العائلية الممتدة تساهم في التخفيف من انتشار العائلة النووية.
وفي هذه الدينامية، يشكل نموذج الزوجين مع الأبناء العزاب النمط العائلي السائد (53,9 في المائة من الأسر)، مع انتشار أكبر في الوسط القروي (56,6 في المائة) مقارنة بالوسط الحضري (52,5 في المائة).
وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن يؤدي ترسيخ هذا النموذج إلى تغيير أشكال الدعم بين الأجيال، وهو ما يستدعى إيلاء اهتمام خاص لمواكبة الأسر في مواجهة هذه التحولات الهيكلية.
ويغطي البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025 مجالات موضوعاتية واسعة، تشمل البنية العائلية للأسر والشبكات العائلية والتضامن بين الأجيال والديناميكيات الزواجية والخصوبة والمسارات الحياتية، والحركية الاجتماعية والتمثلات القيمية حول العائلة، وكذا تأثير التحول الرقمي على العلاقات العائلية.
وبذلك، لا يقتصر البحث على وصف التحولات، بل يشكل قاعدة بيانات مندمجة ومتعددة الأبعاد، تمثل مرجعا إحصائيا لتحليل التحولات العائلية وتنوير السياسات العمومية.
الح:م