وجرى حفل إطلاق الهيكلة الجديدة للأمن الإقليمي لسلا، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم على الخصوص، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد امهيدية، وشخصيات أخرى من المديرية العامة للأمن الوطني وولاية الأمن.
وتهم عملية تطوير الهيكلة التنظيمية تدعيم مصالح الشرطة، والرفع من عدد الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية، فضلا عن إحداث مرافق أمنية جديدة.
وانسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، سيضم الأمن الإقليمي لمدينة سلا مصالح إقليمية متخصصة، وهي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، وقيادة الهيئة الحضرية، والمصلحة الإقليمية الإدارية.
وقد تم وضع مجموعات حضرية رهن إشارة الأمن الإقليمي بسلا ، للمحافظة على النظام والأمن العمومي، تتكون من فرقتين للسلامة المرورية، وأربع فرق للهيئة الحضرية، بالإضافة إلى المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام والتي ستضم في حصيصها 210 عناصر، سيضطلعون بمباشرة العمليات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين.
وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة، ستضم المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، تضم 168 عنصرا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.
وستحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.
وقال المراقب العام، رئيس الأمن الإقليمي لسلا، السيد يوسف بلحاج، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة النمو الديمغرافي والتنمية الحضرية، وكذا في إطار الوقاية من الجريمة وتقريب خدمات الشرطة من المواطنين.
وأضاف أن الأمن الإقليمي لمدينة سلا سيضم مصالح ترابية عبارة عن أربع مناطق أمنية، وهي منطقة سلا الجديدة ومنطقة سلا المدينة ومنطقة العيايدة ومنطقة بطانة تابريكت، وهي المناطق الأمنية التي ستضم دوائر للشرطة وفرقا للشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيئة الحضرية.