وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ لها، أن إحداث هذا الرقم الأخضر يأتي في إطار ترسيخ قيم الشفافية في قطاع الصيد البحري تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي بغية تعزيز التنسيق والتعاون، وضمان الإنصات لمرتفقي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسهر على معالجة شكاياتهم وتظلماتهم داخل آجال معقولة، بما يمكن من تعزيز دقة ونجاعة تدخلات المؤسسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن من شأن إحداث هذا الرقم الأخضر أن يساهم في تعزيز حكامة القطاع، من خلال إرساء آليات مراقبة أكثر فعالية وسهولة في الولوج، إضافة إلى توفير مستوى أكبر من السرية والأمان لفائدة المواطنين والموظفين والشركاء الذين يقومون بالتبليغ عن حالات الفساد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف الأطراف المعنية بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية.
وتعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إنجاح هذه المبادرة من خلال توفير مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا الجهاز، وتمكين الموظفين المعنيين من تكوين ملائم في مجال الإنصات الفعال، إلى جانب وضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات، واعتماد تواصل واضح وشفاف حول كيفية الاشتغال بهذا النظام.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بمواصلة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة داخل مختلف مصالحها، بما يساهم في ترسيخ بيئة قائمة على احترام القانون وأخلاقيات المهنة وخدمة الصالح العام.
الح:م