وقال الحافي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “سنتمكن من الوصول إلى حصيلة متوازنة” في إنجاز استراتيجية خشب الطاقة.
وأضاف أن هدف الاستراتيجية يتمثل في “كسب 7500 طن من الخشب سنويا (…). وفي نهاية هذا المخطط، سيتم توفير 150 ألف طن من الخشب. وإذا احتسبنا العوامل الخارجية (…)، سنصل عمليا إلى حصيلة متوازنة”.
وأبرز المندوب السامي أنه “يمكن الحكم على نجاح هذه العملية من خلال (…) مؤشر رضا الساكنة، وبالخصوص المؤشر المتعلق بطلب متنام لهذه الساكنة سيخول التوفر على مزيد من الأفران المحسنة، بالنظر إلى نتائجها التي تستجيب لحاجيات خاصة”.
وتنتج الغابة حوالي 3,25 مليون طن من الخشب سنويا، في حين أن حاجيات العالم القروي تقدر بحوالي 6 ملايين طن من الخشب، حسب المسؤول الذي أوضح أن الحاجيات تفوق مرتين ما يمكن للغابة إنتاجه في ظروف مستدامة، أي دون المساس برأسمالها”.
وانطلاقا من ذلك، كان من البديهي بالنسبة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن تتدخل سواء على مستوى العرض أو الطلب، يضيف السيد الحافي، الذي أشار إلى أن 90 في المائة من حاجيات الساكنة القروية وتلك التي تعيش في الغابة تغطيها حقوق الاستغلال، خاصة “استعمال الخشب الميت والخشب المتساقط” من أجل الطهي والتدفئة وغيره.
وقال “إن 10 في المائة الباقية تمثل الأخشاب التي تضعها المندوبية السامية في مسار التسويق المتمثل في بيع عدد محدد من الأطنان لطرحها في السوق عبر المسار المنظم ومن خلال مناقصات عمومية”.
وهكذا، أبرز المسؤول أن المندوبية السامية رفعت من العرض عبر مضاعفة عمليات التشجير التي انتقلت من حوالي 13 ألف هكتار سنويا، إلى 40 ألف في العشريات قبل سنة 2000، وبلغت حتى 50 ألف هكتار سنويا خلال السنوات ال15 الأخيرة”.
وإلى جانب هذه الأعمال، تم اتخاذ إجراءات أخرى لتلبية احتياجات هذه الساكنة التي تعاني أيضا من آثار موجة البرد التي يشهدها موسم الشتاء.
وبالفعل، كان من الضروري، حسب الحافي، تنظيم ذوي الحقوق والمستغلين على شكل تعاونيات أو جمعيات كي تصبح “مخاطبا بالنسبة لإدارة المياه والغابات (…) وللتمكن من العمل بصفة تشاركية وتعاقدية”.
كما أشار إلى أن توزيع الأفران المحسنة، التي تكلف ما بين 1000 و1200 درهم للوحدة والمصنعة انطلاقا من بعض التقنيات البسيطة التي تخول توفير ما بين 50 إلى 60 في المئة من الخشب المستعمل، مبرزا دورها في تحسين ظروف عيش الساكنة القروية في ما يتعلق بالنظافة والصحة العمومية.
وأوضح الحافي أن “الأسر التي تستخدم 100 كلغ مثلا من الخشب من أجل نشاط معين، يمكنها خفض هذه الكمية إلى 40 إلى 50 كلغ فقط عبر استعمال هذه الأفران”، مضيفا أنه “عبر التوفير في الكميات المستعملة، نوفر أيضا الوقت الذي يمكن توظيفه لأغراض أخرى بدل جمع الحطب”.
وقال “سنقوم بتوزيع أزيد من 60 ألف فرن محسن في 2018، وسيكون حوالي 6200 فرن تقريبا موجها للمناطق التي تم تصنيفها حسب قساوة الظروف المناخية”.
وأبرز المندوب السامي أن هذه العمليات، التي تندرج في إطار نظام للتنمية المستدامة، تعد بالأساس عمليات للتعميم، معربا عن أمله في أن تتمكن الساكنة والتعاونيات والجمعيات من استعمال هذه الأفران المحسنة المصنعة محليا على أي صناع تقليديين، وذلك وفق تصاميم ومعايير وضعتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وخلص الحافي إلى أن استراتيجية خشب الطاقة “شاملة وجماعية” ويمكن ضمان استدامتها مع انخراط الجمعيات ومشاركة الساكنة “منذ تحديد المشكل وحتى التوصل إلى حل له”.