أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت الذي كان مقرراً الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة “الدفاعية” لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية بحسب البرنامج الرسمي، فيما حذرت إيران مجلس الأمن من أي خطوة “استفزازية” قبل التصويت على النص.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن “أي خطوة استفزازية من المعتدين وأنصارهم، بما في ذلك داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في ما يتعلّق بالوضع في مضيق هرمز، لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع أكثر”.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، صباح الجمعة، على مشروع قرار قدمته البحرين، لكن ليل الخميس تغير الجدول الزمني.
وتجيز المسودة السادسة والأخيرة من النص للدول الأعضاء، إما من جانب واحد أو “كشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات”، استخدام “كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف” لضمان سلامة السفن.
وينطبق ذلك على المضيق والمياه المجاورة “لتأمين عبور ترانزيت وردع محاولات إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز”. ويفترض أن يستمر هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل. لكن مشروع القرار لا يلقى إجماعاً.
الى ذلك قالت الصين في مجلس الأمن إن “السماح للدول الأعضاء في الظروف الراهنة باستخدام كلّ ما يلزم من تدابير.. من شأنه أن يؤدّي إلى تصعيد إضافي”، فيما ندّدت روسيا بنصّ “متحيّز”.
الحدث:وكالات