وقالت السيدة نادية فتاح، في كلمة خلال أشغال مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM2026)، المنظم في إطار الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن المغرب أنجز استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، كما أطلق استراتيجيات طموحة لتسريع التحول الرقمي، تركز خصوصا على توسيع نطاق الولوج إلى الإنترنت عالي السرعة، وتطوير الإدارة الإلكترونية، وتعزيز المهارات الرقمية وفرص توظيف الشباب، ودعم ظهور بيئات رقمية ديناميكية.
وأضافت أن الهدف من هذه التدابير يتمثل في “جعل المغرب مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية”، مبرزة أن “المغرب طو ر كذلك أنظمة صناعية متكاملة عالية الأداء”.
في معرض حديثها عن السياق القاري، جددت الوزيرة التأكيد على أن “التزام المغرب يتجاوز أهداف التنمية الوطنية. فالمملكة تؤمن بأن مستقبلها مرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل القارة الإفريقية”، مضيفة أنه وفقا للتوجيهات الملكية، ينتهج المغرب منذ سنوات سياسة تعاون إفريقي فعالة، تقوم على التضامن والشراكة والتنمية المشتركة.
في السياق نفسه، سجلت بأن المقاربات المتبعة على المستوى الوطني لم تعد وحدها كافية لمواجهة التحديات الجسيمة التي تفرضها هذه التحولات على الاقتصادات والمجتمعات، معتبرة أن “من شأن تعزيز التعاون على المستوى القاري المساهمة بشكل كبير في تحقيق الطموحات المشتركة والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار”.
وشددت الوزيرة على أنه من خلال تثمين ديناميكيات التكامل القاري، تستطيع الدول الإفريقية تجميع استثماراتها وتعزيز تقاسم الموارد، وتشجيع تبادل المهارات وأفضل الممارسات، وتنسيق أنظمتها، وإنشاء أسواق أكبر وأكثر تكاملا وترابطا، داعية المؤسسات المالية الإفريقية إلى الانتقال من دورها في حشد التمويل إلى تقديم دعم استراتيجي وتطوير بيئات مستدامة وشاملة وفعالة.
وسجلت أن الموضوع الذي اختير للدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا “النمو من خلال الابتكار” يكتسب أهمية خاصة في ضوء هذه التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، لاسيما وأن الابتكار أصبح أساس الإنتاجية، وأن إدماج التكنولوجيات صار عاملا أساسيا في القوة الاقتصادية والنفوذ الجيوسياسي.
يذكر أن مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة انطلق بعقد اجتماع لجنة الخبراء (28-30 مارس)، تلاه تنظيم سلسلة من اللقاءات الموازية، (31 مارس و1 أبريل)، قبل انطلاق الشق الوزاري يومي 2 و3 أبريل.
وخلال أشغال المؤتمر، يناقش المشاركون سبل توظيف التقنيات المتطورة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والبنيات التحتية الرقمية العمومية وأنظمة البيانات المتقدمة، من أجل تعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصادات الإفريقية وتحقيق تحول هيكلي مستدام.
ومن المرتقب أن تسفر هذه الأشغال عن توصيات وزارية تهم السيادة الرقمية، وحكامة البيانات، والنمو القائم على الابتكار، والاستثمار في البنيات التحتية الرقمية والطاقية.
الح:م