وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن هذا الطلب ساهم بـ 6,8 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 7,2 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة عوض 3,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة في عوض 2,2 نقطة.
من جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 7,9 في المائة عوض 6,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,4 نقطة بدل 1,1 نقطة.
وهكذا، عرف اجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 12,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 8,5 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 2,7 نقطة بدل 3,8 نقطة.
الح:م