وقد شكلت 2018 سنة الرهان على تحقيق عدد من الأوراش المتقدمة التي تم الإعلان عنها خلال السنة الماضية في مجال الإعلام والاتصال، والتي تأتي في مجملها في سياق التطور الكبير الذي يشهده المغرب في مجال النهوض بالمشهد الإعلامي الوطني من أجل كسب رهان إعلام حر ومسؤول قادر على المنافسة ومواكبة الأحداث الوطنية والدولية الهامة في إطار أخلاقيات المهنة المتعارف عليها عالميا.
وللنهوض بالإعلام والاتصال باعتباره قطاعا حيويا، يمثل واجهة أساسية للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها أي بلد، اعتمدت الوزارة الوصية استراتيجية تضع كأفق لها إرساء إعلام يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الهائلة على أكثر من صعيد.
وتتوخى استراتيجية الوزارة الوصية تمكين قطاع الإعلام من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كرافعة للتنمية ومحفز لتعزيز المسار الديمقراطي، في إطار ممارسة مهنية واعية ومسؤولة ومتبشعة بأخلاقيات المهنة، تعزز مصداقيتها في الداخل ومكانتها في الخارج.
ومن بين التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة الوصية، اعتماد مدونة للصحافة والنشر بثلاث مكونات، تضم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في شأن حرية الإعلام والصحافة.
كما تعزز مسار ضمانات ممارسة الصحافة بإقرار مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر ضمن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، والاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالتعددية، اتسع نطاق الدعم المقدم للصحف ليشمل، إلى جانب الصحافة والنشر، كلا من الطباعة والتوزيع، حيث سترتفع قيمة الدعم المقدم في المجال من 65 مليون درهم العام الحالي إلى حوالي 80 مليون درهم العالم المقبل. كما تم رصد ميزانية لدعم الصحافة الالكترونية.
ومن ضمن التوجهات الاستراتيجية للقطاع، أيضا، تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي، من خلال العمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي.
وحرصا منها على مواكبة الإعلام الحديث، خاصة الصحافة الالكترونية، نظمت وزارة الاتصال يوم 9 نونبر الجاري، الملتقى الوطني للصحافة الالكترونية بالمغرب، من أجل مواصلة النقاش والحوار مع المهنيين حول القضايا الراهنة المرتبطة بالصحافة الالكترونية، وكذا بحث سبل تطوير والارتقاء بهذا الصنف الجديد من الإعلام في إطار تنزيل مدونة الصحافة والنشر، واستشراف الدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق غايات التنمية الوطنية، وذلك في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي في جميع القطاعات. وقد أسفر الملتقى عن عدة توصيات مهمة، تمحورت جميعها حول دعم الصحافة الالكترونية وتطوير آليات الاشتغال بها وتقنينها، مع ضرورة دعم المشتغلين بها.
ومن بين المؤشرات التي تبرز انفتاح المملكة ورغبتها الأكيدة في النهوض بقطاعها الإعلامي، استقطابها للعديد من ممثلي الإعلام الأجنبي، حيث تشير وزارة الثقافة والاتصال إلى وجود أزيد من 90 صحافيا أجنبيا معتمدا بالمغرب، إلى جانب توزيع أزيد من ألفي منشور أجنبي بترخيص من وزارة الاتصال.
كما أصبح الاحتفال بالصحافة الوطنية تقليدا سنويا، حيث تنظم وزارة الاتصال كل سنة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي تمنح لأفضل الإنتاجات في أصناف التلفزة والإذاعة والوكالة والصحافة المكتوبة والالكترونية والصورة، بالإضافة إلى الجائزة التكريمية والجائزة التقديرية الخاصة بالصحافة المعتمدة بالمغرب، والتي تساهم جميعا في النهوض بهذه المهنة وتعزيز مبادئها النبيلة، وتكريم رجال ونساء الصحافة الوطنية على مجهوداتهم في المجال.
وفي إطار الرؤية الاستشرافية للقطاع، أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن سنة 2019 ستشكل فرصة للمضي قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والتي تضع كأفق لها إرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية، وذلك من خلال دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذجها الاقتصادي، وكذا تعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة. ط
كما سيتم تعزيز مؤسسات التكوين المتخصص بإحداث معهد للدراسات الاستراتيجية في مجال الإعلام المتخصص بطنجة، بتكلفة تناهز 12 مليون درهم، وتعزيز دور الصحافة بإنجاز مشروع دار الصحافة بمدينة الحسيمة بتكلفة تناهز مليوني درهم. الأكيد أن المشهد الإعلامي الوطني يتجه نحو مزيد من الهيكلة بفضل مختلف الإصلاحات التي تم إرساؤها، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية ذات الصلة بحرية الصحافة والإعلام، فضلا عن استشرافه لآفاق أرحب ترتكز على التنزيل الأمثل للتوجهات الاستراتيجية للقطاع، بهدف إرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول.