وأوضح عبد النباوي، في كلمة خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول ” الحماية الجنائية للمرأة على ضوء القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ” تنظمه النيابة العامة ، أن هذه الطفرة الحقوقية مكنت من تحقيق مكتسبات عديدة في مجال الحريات العامة والبناء الديموقراطي، وتعزيز المركز القانوني للمرأة والاعتراف بموقعها الأساسي في تنمية المجتمع تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية .
وأضاف أن مسار المملكة في مجال النهوض بحقوق النساء وتمكين المرأة يتميز باستناده إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، والمبادئ الجوهرية التي تنبني عليها هذه المرجعية، وفي مقدمتها عدم التمييز على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، يندرج ورش ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ورفع المغرب لتحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وذكر في هذا السياق، بدسترة العديد من الحقوق ذات الصلة بمركز المرأة، لا سيما الحق في المساواة بين الجنسين الذي أقره الفصل 19 من دستور 2011، وكذا بإحداث عدد من هيئات الحكامة التي لها تأثير على تمثل الأفراد والمؤسسات لحقوق المرأة .
ولم يفت رئيس النيابة العامة، التأكيد على أن التشريع الجنائي المغربي منع كل صور الإساءة والعنف ضد المرأة من خلال المقتضيات الموضوعية أو المسطرية التي تتضمنها القوانين الجنائية المغربية، والتي توجت بصدور القانون 13-103 ذي المقتضيات متعددة الأبعاد، والمتمثلة في البعد المفاهيمي والبعد التجريمي والبعد الحمائي والبعد التكفلي ثم البعد الوقائي، فضلا عن تعريف القانون لمختلف أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة جسديا وجنسيا ونفسيا واقتصاديا.
وأعرب عن استعداد النيابة العامة لدعم الفعاليات المعنية بموضوع القضاء على العنف ضد النساء من خلال توفير أحسن الخبرات والتجارب الوطنية والدولية، داعيا إياهم إلى طرح كل الإشكالات القانونية ذات الصلة والتوافق على الحلول المثلى لها وتعميمها، في إطار مقاربة تشاركية شاملة من أجل ضمان التفعيل الأمثل للقانون 13-103.
من جانبها، قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة (المكتب متعدد الأقطار للمنطقة المغاربية)، إن القانون رقم 13-103 الذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب بتاريخ 12 شتنبر 2018 ، يشكل تقدما ملموسا في اتجاه القضاء على مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدة أن تطبيقه سيساهم في القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذا في توفير استجابة ملائمة لضحايا هذا العنف.
وأضافت أن المغرب، من خلال اعتماده للقانون رقم 13-103، أوفى بالتزاماته الدولية وبشروط القانون الدولي الذي يدعو الدول إلى أن تعتمد وتطبق تشريعا يمنع كافة أشكال العنف ضد النساء وأن تسهر على تتبعه.
وفي إطار دعمها لشركائها الوطنيين من أجل ملاءمة تشريعاتهم مع التزاماتهم الدولية، تقول السيدة الرحيوي، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتحليل الممارسات التشريعية الفضلى عبر العالم، وعملت على تجميع التوصيات من أجل تشريع ملائم لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واعتبرت المسؤولة الأممية تنظيم هذا اليوم الدراسي تجسيدا لإرادة النيابة العامة في تنفيذ التدابير الضرورية لضمان التطبيق الجيد لقانون محاربة العنف ضد النساء وتعزيز ولوج النساء إلى خدمات العدالة.