أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إو كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم ليصل إلى 146 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6,55 في المائة، خلال متم الفترة الممتدة من 05 إلى 12 مارس 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 3,7 ملايير درهم لتبلغ 56,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن توظيفات الخزينة سجلت، من جهتها، تراجعا حيث بلغ الجاري اليومي الأقصى 6,7 ملايير درهم، مقابل 7,3 ملايير درهم قبل أسبوع.
وفي ما يتعلق بـ متوسط سعر الفائدة المرجح، فقد ظل مستقرا عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) إلى 2,24 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، من المرتقب أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 60,5 مليار درهم، مقابل 56,4 مليار درهم سابقا، بحسب توقعات (BKGR).