وتنويرا للرأي العام، وتفنيدا لهذه الادعاءات غير الصحيحة، أكدت ولاية الأمن، في بيان حقيقة، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد فتحت بحثا قضائيا في هذه النازلة، وذلك بعدما تبين أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية أو وشاية أو بلاغ هاتفي عبر “الخط 19” بخصوص هذه الوقائع.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية جميع الأشخاص الظاهرين في هذا الشريط، وكذا تشخيص هوية الفتاة القاصر التي أقدمت على نشره على منصة للتواصل الاجتماعي، حيث تم إخضاعهم جميعا للبحث القضائي الذي أكد أن الوقائع التي وثقها المقطع لا تكتسي أي طابع إجرامي، وأن السيدة المعنية بالأمر من قاطنة المدينة وتعاني منذ أزيد من 15 سنة من مرض عقلي.
وسجل المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالفتاة القاصر التي قامت بعملية النشر تحت تدبير المراقبة، فيما تم إخضاع السيدتين اللتين باشرتا التصوير والتوضيب تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وأشار البيان إلى أنه “إذ تحرص ولاية أمن سطات على تفنيد صحة المعطيات الواردة في هذا المقطع المصور، فإنها تؤكد في المقابل على تفاعلها الجدي والإيجابي مع كل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين”.
الح:م