وهكذا، أشرف السيد بركة، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، وبحضور رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة عادل البركات، وعدد من البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية ومسؤولي الوزارة، على تدشين مشروع إعادة بناء منشأة فنية على وادي واومانة عند النقطة الكيلومترية 445+970 من الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين خنيفرة وجماعة واومانة، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15,30 مليون درهم، وبمدة إنجاز محددة في 12 شهرا.
ويروم هذا المشروع تحسين ظروف تنقل الساكنة المحلية وفك العزلة عن المناطق القروية المجاورة، إلى جانب تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز سلامة واستدامة الشبكة الطرقية.
وبهذه المناسبة، تم تقديم حصيلة المشاريع الطرقية المنجزة على مستوى إقليم خنيفرة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 268 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج تحديث وتأهيل الطريق الوطنية رقم 8 خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما اطلع الوزير على مشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، الذي يشمل تثنية الطريق الوطنية رقم 29 على مقطع بطول 840 مترا، إضافة إلى تثنية الطريق الجهوية رقم 710 على مقطع بطول 11 كيلومترا بين مدينة خنيفرة والطريق غير المصنفة المؤدية إلى آيت علي بجماعة سيدي عامر، فضلا عن توسيع وتقوية هذه الطريق على طول 74,66 كيلومترا بين جماعتي سيدي عامر وأبي الجعد.
ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تحسين شروط التنقل والسلامة الطرقية، ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإقليم.
كما تم تقديم عرض حول البرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة برسم سنتي 2025 و2026، والذي يهم إنجاز ما مجموعه 212,5 كيلومترا من الطرق بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 212 مليون درهم، بهدف تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية وفك العزلة عن عدد من المناطق.
وتم، بالمناسبة ذاتها، تقديم نتائج دراسة حماية وتثمين منابع أم الربيع والمحافظة عليها، التي أنجزتها وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
يذكر أنه تم، في وقت سابق من اليوم نفسه، التوقيع بمقر عمالة إقليم خنيفرة على اتفاقيتي شراكة تهمان تطوير البنية التحتية الطرقية بالجهة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 882 مليون درهم، وذلك في إطار العقد البرنامج بين الدولة وجهة بني ملال-خنيفرة للفترة 2025-2027.
كما ترأس السيد بركة، في اليوم ذاته، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، الذي خصص لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2024 واستعراض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2026.
الح:م